الرميد: قوانين المملكة تحمي « الصحافة المسؤولة ».. وهذه أدلتنا

أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن الإعلام المسؤول والمهني يعد شريان حياة الديمقراطية، وطوق حماية الحقوق والحريات، وهي جدلية ظلت صامدة في وجه المتغيرات، مشددا على أن السلطات العمومية تحمل على عاتقها مسؤولية إعادة الاعتبار للكلمة المسؤولة، كما جاء في منطوق الدستور، على أسس ديمقراطية. »
وأضاف الرميد في الندوة التي نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول موضوع « موقع الإعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان »، اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري بالرباط، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حريات التعبير والنشر عبر سن مجموعة من القوانين الشفافة التي تحمي الصحفي. »
وأضاف الرميد في السياق ذاته أن من بين القوانين الشفافة التي تحمي الصحفي، قانون الصحافة والنشر والحق في الوصول إلى المعلومة، وإحداث المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحفي.
وفيما يخص الإعلام، أوضح الرميد أن « خطته » أفردت محورا فرعيا له، ضمن المحور الرئيسي الرابع، مشيرا أن « هذا المحور الفرعي، الذي يتضمن عشرة تدابير إجرائية، يهدف إلى مواصلة ترصيد وتحصين المكتسبات في مجال ممارسة حريات التعبير والإعلام والصحافة وتكريس الحق في المعلومة ».
ومن جهته، عاب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب على هذه الخطة كونها « لم تنص على عدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر، عوض قانون الصحافة، رغم أنه مطلب تنادي به الجمعيات الحقوقية والنقابات العاملة في قطاع الإعلام والجسم الصحافي.
كما أكد المنتدى الذي يظم صحافيين من كل أنحاء المملكة على أن الخطة لم تتضمن إجراءات وتدابير من شأنها النهوض بالإعلام العمومي بإذاعاته وقنواته التلفزيونية، حتى يتمكن من لعب دوره كاملا.
ويدخل تنظيم هذه الندوة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بشان تنفيذ مشروع بعنوان: « دور الإعلام في تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ».
ويسعى هذا المشروع إلى التعريف بمضامين الخطة في أفق إعمال التدابير الواردة فيها، وذلك عبر الارتقاء بالترافع الإعلامي من أجل الإسهام في إعمال التدابير الواردة في الخطة ذات الصلة بالإعلام، وتمكين الصحفيين والإعلاميين في مجال الممارسة الاتفاقية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان. »