المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يختم دورته التكوينية حول "حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة" بمدينة مكناس ويصدر بيانه الختامي

نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في إطار الشراكة المبرمة بين المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات، دورة تدريبية في موضوع "حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة"، يوم السبت 28 ماي بقاعة غرفة التجارة والصناعة بمدينة مكناس،بحضور متميز لعدد من الفعاليات الحقوقية والاعلامية، وبمشاركة عدد من رؤساء فروع المنتدى من المدن القريبة.

وتماشيا مع رسالة المنتدى الرامية لتعزيز أدوار الإعلام وحرية ممارسة الصحافة وإقرار الحق في الولوج إلى المعلومة، خاصة وأن مضامين الشراكة تهدف إلى تقوية إشاعة قيم ومبادئ وثقافة حقوق الإنسان في تكوين الصحافيين وتشجيع الإعلاميين على اكتساب مهارات وآليات جديدة في المجال الحقوقي والمساهمة الجماعية في وضع اقتراحات تخص مدونة الصحافة والنشر، وقانون خاص بالحق في الولوج إلى المعلومة والمعطيات العمومية، وتنمية الرصيد المعرفي للصحافيين في مجال ثقافة حقوق الإنسان في بعديها الكوني والشمولي، والاطلاع على تجارب مقارنة، وضمان ترصيد الجهود بين الجمعيات المهنية والممارسين لمهنة الصحافة،و من أجل العمل الهادف لتقوية المشاريع ذات الأهداف والمكونات الموضوعاتية المشتركة المتعلقة بحرية الصحافة والمعلومة.

واعتبارا لكون قضايا حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة محط اهتمام على المستويين الدولي والوطني، وتعد أمرا ضروريا وحاسما بالنسبة إلى الصحافيين والإعلاميين وكافة الممارسين والمهتمين بالشأن الإعلامي وبقضايا الصحافة وحرية التعبير، وأهمية الولوج إلى المعلومة ،للنهوض بقيم التدبير السليم للشأن العام حتى يتسم بالشفافية المطلوبة، بعيدا عن السرية والتكتم والممنوع. ولمعرفة التحديات والوعي بالرهانات المرتبطة بحرية الصحافة في بناء المجتمعات وتشكيل المؤسسات، وكذا دور التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، في حماية هذه الحقوق وصيانتها.

وتميزت الدورة التدريبية ،بجلسة افتتاحية ،ساهم فيها ،ادريس نجيم، مستشار وزير العدل والحريات في قضايا حقوق الانسان والمجتمع المدني ، وجواد الخني،رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان بكلمات،أعقبتها مناقشة هادئة ومنتجة،تفاعل مع هذه التدخلات كل من مستشار وزير العدل والحريات ورئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان بالتدقيق والتوضيح من خلال تقديم عدد من الإجابات على كل الإشكاليات التي تهم قضايا حقوق الإنسان وتطورها، ودور وزارة العدل والحريات في تنزيل عدد من القوانين الهامة ذات الصلة بالسلطة القضائية وضمان الحريات.
وبالمناسبة ،تم التأكيد على ضرورة توسيع دائرة التكوين المستمر والمتخصص في إطار واجب الانضباط وأخلاقيات وسلوكيات المهنة،وربط الحقوق بالواجبات.

وإبراز أهمية الشراكة وتعميقها بالملموس في إطار انفتاح الوزارة على المجتمع المدني ومختلف القضايا المرتبطة بحرية الصحافة وأنماط الحق في المعلومة من خلال التربية والتدريب ونشر المعلومة، بهدف نشر هذه الثقافة وتقاسم الدفاع عنها، مع التفكير الجماعي والرزين لدفع مسيرة حقوق الإنسان وتقوية التجربة الحقوقية المغربية. والتشديد الجماعي ،على أن اختيار الموضوع يأتي للمساهمة تطوير النقاش المجتمعي حول القضايا المطروحة على مستوى الصحافة وحرية التعبير في أفق بناء التعاقدات الممكنة والمناسبة ذات الصلة بتوسيع مجالات ممارسة حرية الصحافة وضمان الحق في الولوج الى المعلومة والوصول الى مصار الخبر.
ولقياس واقع الصحافة في أنظمة مقارنة رقمية حددتها الدورة التدريبية في التراكمات المسجلة والمنجز الحكومي الذي يتمثل في أربعة مشاريع أساسية وهي:
-قانون رقم 13.90 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
-مشروع قانون رقم 13.88 المتعلق بمدونة الصحافة والنشر
-مشروع قانون رقم 13.89 متعلق بالنظام الأساسي للصحفي المهني
-ومشروع قانون متعلق بالحق في الولوج الى المعلومة.
وفي أنظمة القياس كذلك تسجيل التجاوب الرسمي مع الآليات الأممية التعاقدية والخاصة،ذات الصلة بحرية الصحافة
وعلى ضوء ذلك، طالب المشاركون والمشاركات على إخراج مدونة للصحافة عصرية وديمقراطية وحديثة تنسجم والدستور المتقدم،مع إبعاد كلي للعقوبات السالبة للحرية،مع التنصيص على عدم امكانية اللجوء الى القانون الجنائي أو قانون الارهاب في مواجهة الصحفيين. واعتبار مبدأ حسن النية وقرينة البراءة وحماية مصادر الخبر ووضع حد لكل التعابير الفضفاضة ومبدأ التناسب في الضرر والتعويضات في قضايا القذف.
ومن ضمن الضمانات ، و بالاستناد الى المتطلبات الدستورية والالتزامات الاتفاقية والمعايير الدولية والمكتسبات المحققة ببلادنا ،حماية الصحفيين من الاعتداءات الجسدية وتفعيل آلية تلقي الشكايات المحدثة بوزارة الاتصال،والمساواة بين اللغات خاصة المكون الأمازيغي ومقاربة النوع الاجتماعي في الاعلام والتصدي لكل الحملات التكفيرية التي تستهدف النشطاء المدنيين والاعلاميين والحقوقيين. ومسألة القضاء المتخصص في اطار احداث غرف للصحافة بكافة الدوائر الاستئنافية، وشفافية الاشهار، وضمان التعدد المدني والتنوع الفكري وسط المجتمع ووقف كافة المتابعات التي تجري حاليا ضد صحفيين،ومن ضمن الانشغالات، تم استحضار أخلاقيات المهنة والتكوين والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين وتوفير مناخ عام للحرية والابداع المنتج والحضور النسائي في الاعلام وتجاوز الصور النمطية وتحسين صورىة المر أة في الاعلام والاهتمام بالاعلام الجهوي باعتباره إعلام القرب.
ومن جانب آخر، تميزت الدورة بجلستين قاربتا قضايا "حرية الاعلام والحق في المعلومة على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المغربي و" حرية الاعلام وأخلاقيات المهنة"من تأطير الصحافية مينة حوجيب ،صحفية متخصصة في النوع الاجتماعي والاعلام. و ارتكزت على أربع محاور:
تناول المحور الأول :تعريف مفهوم الصحافة كمهنة لها قواعدها وضوابطها وقوانين وأخلاقيات، وهي ترتبط بحرية التعبير والتفكير والرأي.
بينما تناول المحور الثاني :مرجعية حرية الصحافة، اعتمادا على المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين، الدولية والإقليمية والوطنية، (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والتشريع المغربي)، اعتمادا على مقاربة المقارنة.
وشمل المحور الثالث :موضوع الحق في الولوج إلى المعلومات من خلال المواثيق الدولية والإقليمية ومشروع القانون رقم 13 13 وعلاقة هذا المشروع بالصحافي المهني.
وركز المحور الرابع :على أخلاقيات مهنة الصحافة، إذ شرحت المؤطرة مقتضيات أخلاقيات المهنة التي على الصحافي اتباعها وما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية من مبادئ يجب اتباعها.
وضمن المحور نفسه، تناولت الدورة التكوينية عوائق الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة وصعوبات ومظاهر عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، إلى جانب المتطلبات الأساسية لأخلاقيات المهنة. واختتمت الدورة بتوزيع الشواهد التقديرية على كافة المشاركين والمشاركات الذين بلغ عددهم 50 مشاركا ومشاركة.
وفي هذا السياق،وانطلاقا من كافة الاعتبارت فالهدف ،حماية الحقوق والحريات والنهوض بها في شموليتها غير القابلة للتجزئ، ومن أجل إعلاء قيمة حقوق الانسان والديمقراطية وسط المجتمع،ونشر ثقافة ومبادئ حقوق الانسان والحريات، في استحضار للتلازم القائم مابين الديمقراطية وحقوق الانسان.
وكان إجماع كبير من طرف المشاركين على نجاح الدورة، كما طالبوا بتنظيم دورات متتالية في الموضوع نفسه تماشيا مع مبادئ التكوين المستمر.
كما لا يفوت المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان أن يشيد بمضمون ومحتوى الشراكة مع وزارة العدل والحريات،خدمة للنهوض بثقافة حقوق الانسان وتطويرها واشاعتها وسط المجتمع.