« الأنتربول » تسقط القرضاوي من قوائمها وتحذف كل بيانات قضيته

ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الإشعارات المتعلقة بملاحقة العلامة يوسف القرضاوي، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.
وقد أوضحت الأمانة العامة للإنتربول في بيان أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نونبر الماضي.
وجاء في قرار المنظمة أنه بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصروالعراق.
وعلل القرار هذه الخطوة بالقول إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ورحب مكتب يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين السابق، بقرار حذف اسمه من قوائم منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، داعيا إلى "إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم".
وجاء في بيان لمكتب الداعية الإسلامي، بحسب"القدس العربي" قوله: "قد تلقى علماء الإسلام ومحبو سماحة الشيخ القرضاوي وتلاميذه وشرفاء العالم ببالغ الفرح والسرور نبأ حذف اسم سماحة الشيخ القرضاوي من قوائم المطلوبين في النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، لما يعتري الأحكام الصادرة بحق سماحته من عدم الحياد والشفافية من قبل القضاء المصري".
واستطرد البيان: "إننا إذ نحيي اللجنة المسؤولة في الإنتربول، التي قامت بهذه الخطوة، التي يوجبها القانون والمنطق والمبادئ الدولية، لندعو إلى إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم. وإننا نؤكد حق سماحة الشيخ في اتخاذ الإجراءات القانونية لما لحقه من ضرر مادي وأدبي جراء الخطوة السابقة المبنية على قضايا مختلقة تنظر أمام قضاء مسيس يفتقر لأدنى درجات الحق والعدل والاستقلال".
واعتبر مكتب القرضاوي أن "جماهير الأمة الإسلامية واعية بما قدمه سماحة الشيخ يوسف القرضاوي من جهود كبرى لخدمة الإسلام، ونصرة المظلومين المستضعفين، والدعوة إلى يسر الإسلام وسماحته ووسطيته؛ ومحاربة الظلم والاستبداد والتطرف والإرهاب".
وخلص إلى القول: "ننوه إلى أنه في اللحظة التي صدر فيها هذا القرار أصدرت السلطات القضائية المصرية قرارا ظالما بحق الشيخ القرضاوي ومئات الشرفاء على أساسه سيتم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، بلا أي سند من القانون! كما أنه في نفس الوقت ما زالت السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في سجن انفرادي؛ دون أي حقوق في الزيارة أو التقاضي".