أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزير الرباح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية بلغت 35 بالمائة في متم سنة 2018، أي أن القدرة المنشأة منها تفوق 2965 ميغاواط. وأبرز الرباح خلال افتتاح النسخة الثانية ليوم الوزارة والإعلام، أن الوزارة تعمل على تطوير قدرة إضافية بحوالي 10.000 ميغاواط من مصادر متجددة، منها حوالي 4.500 ميغاواط شمسية و4200 ميغاواط ريحية و1300 ميغاواط كهرومائية وذلك في أفق 2030. ولبلوغ الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة، يضيف الوزير، تعمل الوزارة، بتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في المجال الطاقي، على تفعيل البرامج والإصلاحات المندرجة في إطار هذه الاستراتيجية. وأشار الوزير إلى ان المغرب منخرط في تحول طاقي يتجلى من خلال هامش احتياطي من الطاقة الكهربائية مرض جدا، وتقليص التبعية الطاقيةمن 98 بالمائة إلى 93.9 بالمائة حاليا بفضل الحضور المتزايد للطاقات المتجددة. وشدد السيد الرباح على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الطاقية وذلك لمواجهة الإكراهات المتعلقة بالاستجابة للطلب المتزايد مشيرا إلى أن تقليص نسبة التبعية الطاقية للخارج يقوم بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي. كما سجل التزايد المستمر للطلب على الطاقة خلال العشرية الأخيرة(بنسبة تناهز 4.1 بالمائة كمعدل سنوي)، مشيرا إلى نسبة التبعية الطاقية المرتفعة (93.9 بالمائة سنة 2017) بفاتورة طاقية بلغت69 مليار درهم سنة 2017. وبخصوص النجاعة الطاقية، أكد الوزير ان قطاع النقل من بين المستهلكين الرئيسيين للطاقة بحصة 38 في المائة يليه قطاع البناء(33 بالمائة) والقطاع الصناعي (21 في المائة)، لافتا الانتباه إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، التي تمت بلورتها وتقديمها خلال المجلس الحكومي في يونيو 2017، تقترح برامج ستمكن من اقتصاد طاقي بنسبة 20 بالمئة في أفق 2030، من خلال استهداف القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة. وأوضح السيد الرباح أن الشق الأول من هذه الاستراتيجية سينفذ في إطار عقد-برنامج خلال السنوات الخمس المقبلة، بين كل من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية والجهات. كما ستعرف سنة 2019 إنجاز الشطر الأول من دراسة مشروع النجاعة الطاقية بالإدارات والبنايات العمومية، والممول في إطار برنامج تعاون ألماني-مغربي بغلاف مالي يقدر ب 3 ملايين درهم. وبخصوص النشاط المعدني، أبرز المسؤول أن الوزارة تسهر، في إطار مواصلة الدينامية التي يعرفها القطاع على صعيد السوق العالمي، على تبني أوراش مهيكلة تروم تحسين المعاملات لتصل إلى 15 مليار درهم أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المستوى الحالي ، ومضاعفة استثمارات الاستكشاف المعدني عشر مرات، لتبلغ 4 ملايير درهم، مع إحداث ثلاثين ألف منصب شغل مباشر. أما بشأن القطاع الجيولوجي فأوضح السيد الرباح أن خارطة الطريق الوطنية لتنمية البنيات التحتية الجيولوجية والجيوموضوعاتية على الصعيد الوطني ترمي أساسا إلى تنمية الخارئطيةالجيولوجية والجيوموضوعاتية، من خلال إنجاز بوابة تعنى بنشر المعلومة الجيو-علمية التي ينتجها قطاع الطاقة والمعادن، ومواصلة رقمنة الخرائط الجيولوجية المنجزة قبل إطلاق المخطط الوطني للخريطة الجيولوجية، مبرزا أن خارطة الطريق هاته ستمكن من ضمان تغطية كاملة لبعض المناطق المستهدفة في أفق 2025. وعرف اللقاء تقديم عروض همت مختلف الاستراتيجيات والمنظومات القانونية والأنشطة الاقتصادية للقطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة. كما عرفت إطلاق الشبكة المغربية للصحفيين العاملين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة ‘غرين موف'.
