بعد حوالى شهرين من بدء تحركهم، يستعد محتجو « السترات الصفراء » للنزول من جديد إلى الشارع لسبت تاسع من التظاهرات تعبيرا عن غضبهم الذي لم يهدأ قبل ثلاثة أيام من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون. وتواصلت الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى التظاهر السبت في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، بينما تتوقع السلطات تعبئة أقوى وأكثر تشددا من الأسبوع الماضي. وفي العاصمة، أعلن جزء من المتظاهرين وبينهم أحد أبرز شخصيات التحرك سائق الشاحنات إيريك درويه، التجمع في حي لا ديفانس للأعمال في غرب باريس. لكن المكان الفعلي لتظاهرهم سيعلن على الأرجح في اللحظة الأخيرة.ذ وقررت وزارة الداخلية الفرنسية نشر خمسة آلاف شرطي ودركي في العاصمة وكذلك آليات مصفحة تابعة للدرك. في المجموع، تمت تعبئة حوالى ثمانين ألفا من رجال قوات الأمن في جميع أنحاء فرنسا. وتتوقع السلطات تعبئة كبيرة في بورج المدينة الواقعة في وسط فرنسا التي اختارتها مجموعة نافذة من « السترات الصفراء » كموقع للتجمع. وعلى موقع فيسبوك، أعلن أكثر من 2800 شخص حوالى الساعة 16,00 (15,00 ت غ) الجمعة استعدادهم للمشاركة في هذا التجمع. وفي جميع أنحاء فرنسا تم استئجار حافلات أو سيارات للتوجه إلى هذا التجمع في بورج. ويثير هذا الخيار قلق سكان وبلدية المدينة التي تضم 66 ألف نسمة. وذكرت مصادر شبه رسمية أنه تم حشد 2500 من عناصر قوات الأمن في شرطة المدينة. وبعد تباطؤ للتعبئة في نهاية السنة، استعادت الحركة زخمها السبت الماضي مع تظاهر نحو خمسين ألف شخص في الشوارع، حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية التي يطعن فيها باستمرار محتجو « السترات الصفراء »، وشهد السبت الماضي أعمال عنف خصوصا مع اقتحام المتظاهرين وزارة. وقالت وزارة الداخلية إن 345 شخصا اعتقلوا في جميع أنحاء فرنسا بينهم 281 وضعوا في التوقيف قيد التحقيق. وقال قائد الشرطة الوطنية إن التعبئة السبت قد تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عيد الميلاد. وتفيد الأرقام الرسمية أن 66 ألف شخص تظاهروا في فرنسا في 15 دجنبر 2018. وفي باريس يتوقع مسؤول الشرطة ميشال ديلبويش يوم تعبئة يتسم « بمزيد من التشدد ». وقال الجمعة « نلاحظ أسبوعا بعد أسبوع جنوحا إلى سلوك يزداد عنفا ». وحذر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في حوار على فيسبوك من أن « الذين يدعون إلى التظاهرات غدا (السبت) يعرفون أنه ستحدث أعمال عنف لذلك يتحملون حصتهم من المسؤولية ». وأضاف أن « الذين يأتون للتظاهر في المدن التي تحدث فيها أعمال تكسير أعلن عنها مسبقا يعرفون أنهم شركاء في هذه التظاهرات ». ويشكل هذا اليوم اختبارا للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته اللذين يواجهان أسوأ أزمة خلال ولايته الرئاسية. ومنذ 17 نونبر، يدين فرنسيون من الطبقات الشعبية والوسطى السياسة الضريبية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها غير عادلة، ويطالبون بتعزيز القدرة الشرائية. ولم تغير التنازلات التي أعلنها ماكرون لمحاولة تهدئة الأزمة، من مواقف هؤلاء الفرنسيين. إلى جانب الإجراءات الاجتماعية، ستطلق السلطات الثلاثاء حوارا وطنيا واسعا لتقريب الفرنسيين من صانعي القرار. وقال ماكرون الجمعة إن « هذه المشاورة التي ستنظم في جميع أنحاء فرنسا تشكل « فرصة كبيرة جدا، يجب على كل شخص أن ينتهزها بما تنطوي عليه من مسؤولية ومجازفة ومجهول ». من جهة أخرى، رأى ماكرون في مراسم في قصر الإليزيه أن العديد من الفرنسيين لا يملكون « حس بذل الجهود » في تصريح أثار غضب المعارضة التي اعتبرته استفزازا حيال الحراك الاجتماعي. وجعلت السلطات من هذا الحوار الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، أولوية في الأشهر الأولى من العام الجديد ورأت فيه بابا للخروج من الأزمة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه استعادة السيطرة سياسيا. والرهان كبير مع تراجع الثقة في المؤسسات السياسية وشخصيات الحياة الديموقراطية في فرنسا وعلى رأسها ماكرون إلى أدنى مستوى، كما كشف تحقيق أجراه المعهد الفرنسي للأبحاث السياسية (سيفيبوف).
