اتهامات لرئيس المجلس الإقليمي لآسفي بتبديد ملايير السنتيمات

كشف أعضاء في المجلس الإقليمي لمدينة آسفي، أول أمس الاثنين، أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس لشهر يناير الجاري، عن اختلاسات قالوا إنها همت صفقات إصلاح وتهيئة أربعة مشاريع رئيسية للمدينة ورصدت لها ميزانية قدرت ب10 مليار سنتيم.
وقال البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عادل السباعي أثناء انعقاد الدورة، إن رئيس المجلس الإقليمي لآسفي خصص ما يناهز 900 مليون سنتيم لصالح مكتب دراسات دون أن تظهر أثر لهذه الدراسة ودون علم بقية أعضاء المجلس بها، مشيرا إلى أن مكتب الدراسات كُلف بإعداد دفتر تحملات للأشغال المتعلقة بإنشاء مداخل للطرق ومشروع تهيئ « الكورنيش »، وأيضا تتبع مراحل إنجازها، وهي المشاريع المحصورة في منطقة « كورنيش آسفي » ومدخل طريق « السبت جزولة » وكذا طريق « حد حرارة » وطريق « الجريفات ».
ومن جهته، لم يتردد عضو المجلس الإقليمي ورئيس جماعة « آيير » أمبارك الفارسي عن حزب الإتحاد الإشتراكي، في تعبير عن استياءه من ما وصفه « إختلاس الأموال العمومية » قائلا أثناء انعقاد الدورة التي حضرها عامل إقليم آسفي، وترأسها عبد الله كريم رئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن القضية تتعلق ب »جريمة تبديد أموال عمومية » وإن عدم التبليغ عنها ورفع شكاية إلى النيابة العامة يُعد مساهمة في جريمة يُعاقب عنها القانون الجنائي المغربي » حيث حرر شكاية آنية موجهة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ».
وتوصلت « فبراير.كم » بنسخة من الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، ذكر فيها عضو المجلس الإقليمي « أمبارك الفارسي » أن نقاشا أُثير أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر يناير الجاري، من طرف كل من الأعضاء عادل السباعي عن حزب الحركة الشعبية وإدريس الثمري وسعيد كرضام عن حزب العدالة والتنمية، عن اختلاسات همت صفقات فاقت مبالغها 10 مليار سنتيم وصفقة تتعلق بمكتب دراسات رصدت لها ميزانية 900 مليون سنتيم، جعله كعضو في المجلس الإقليمي ووفقا للقانون الجنائي والمادة 242 منه التبليغ عن الجريمة المذكورة المتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العمومية.
وقال « أمبارك الفارسي » في تصريح ل »فبراير » إن رئيس المجلس الإقليمي ظل يُمارس تعتيم بالغ عن المعطيات والمعلومات المتعلقة بالصفقات المذكورة ولم يَعرف بقضية « تبديد الأموال » إلا أثناء إثارتها من قبل باقي أعضاء المجلس الإقليمي، مشيرا إلى أن غالبية الصفقات التي أبرمها الرئيس تمت وفقا لمقاس شركات معينة، حيث عمد الرئيس إلى التحايل في إبرام الصفقات المذكورة، وذكر المتحدث ذاته، أن غالبية أعضاء المجلس يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى المعلومة التي يتكتم عنها الرئيس.
وعلم الموقع من مصادر جيدة الإطلاع، أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بمدينة آسفي لافتحاص عدد من صفقات المجلس الإقليمي، حيث رصدت عدة خروقات متعلقة بالصفقات والمشاريع وأصدرت ملاحظات وتوصيات للمجلس لم يتم الإلتزام بها إلى حدود اليوم. ويُنتظر أن يحيل أعضاء في المجلس الإقليمي المحسوبين عن تيار « المعارضة » شكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية مراكش يُطالبون فيها بفتح تحقيق في موضوع تبديد الأموال العمومية.