وقفت لجنة مختلطة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة المالية على مجموعة من الملاحظات تخص إبرام جهة الداخلة وادي الذهب مجموعة من الصفقات . وسجل تقرير بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنة 2016 للجهة ذاتها، توصلت « فبراير » بنسخة منه أن « الصفقة المتعلقة بشراء مواد غذائية لفائدة معوزين، وهي عبارة عن إعانات شهرية بقيمة تتراوح ما بين 1000 و2500 درهم لمجموعة من العائدين إلى أرض الوطن يتم حصر عددهم من طرف الإدارة الترابية المحلية لا يدخل ضمن مجال اختصاص الجهة ». وأشار التقرير إلى « غياب ما يشير إلى تسلم مصالح الجهة للمواد الغذائية طبقا لمقتصيات المادة 18 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة والذي ينص على أن تسليم المواد موضوع الصفقة يتم تدريجيا بمخزن الجهة مقابل محضر في حدود المواد المسلمة على أساس إنجاز محضر تسلم نهائي مؤقت عند انتهاء التسليم، والحال أن تسليم المواد يتم مباشرة من الشركة النائلة للصفقة في غياب أي مراقب من طرف الجهة ». واعتبرت اللجنة المختلطة أن « إشهاد المستفيدين الذي سلم للجنة التدقيق لا يستوفي الشروط الشكلية التي تفيد تلقيهم للمواد الغذائية المخصصة للإعانة أو مقابلها مادية ». من جهتها اعتبرت الجهة أنه لا يوجد نص قانوني يمنعها من القيام بمثل هذه العملية( شراء مواد غذاية)، بالإضافة إلى طابعها الاستعجالي، الذي يهدف إلى التخفيف من الهشاشة الإجتماعية لجزء من ساكنة الجهة، مشيرة إلى أن تسليم المواد مباشرة من الشركة النائلة للصفقة راجع إلى عدم توفرها على مخزن خاص يحافظ على سلامة المواد الغذائية ويضمن مرونة وسرعة في تنفيذ العملية، وأن المستفيدين وقعوا على إشهاد بالتوصل مرفوقة ببيانات تعريفية. وأوضحت لجنة التدقيق أن جواب مصالح الجهة غير مقنع لأن موضوع الصفقة لايدخل ضمن اختصاص الجهة، مبرزة أنه « لو سلمنا بكون هذه النفقة تدخل اختصاصات المشتركة مع الدولة فذلك يستدعي وجود إطار تعاقدي بين الجهة والدولة ». كما سجلت لجنة التدقيق ملاحظات بخصوص الاتفاقية التي أبرمتها الجهة مع شركة الخطوط الملكية المغربية، بمبلغ 4،7 مليون درهم، والتي استمرت لمدة سنة وبعد ذلك تم التخلي عنها من طرف هذه الأخيرة بداعي الخسائر المهمة التي تكبدتها الشركة المذكورة، لتبرم الجهة لاتفاقية مع شركة ريو دي أورو للأسفار مقابل دعم سنوي يقدر ب4،7 مليون درهم. وتجلت ملاحظات اللجنة في « الافتقار إلى استراتيجية عمل واضحة في تدبير هذا الخط الجوي »، و »عدم إعمال مبدأ المنافسة في إبرام الاتفاقية المتعلقة بتنمية الخط الجوي الرابط بين الداخلة ولاس بالماس، » و » وجود بعض النواقص في شروط الاتفاقيين »، بالإضافة إلى « عدم تفعيل لجن التقييم المنصوص عليها في الاتفاقيين ». وقدمت الجهة جوابها بخصوص هذه الملاحظات، إذ اعتبرت أن هذا الخط الجوي هو اختيار استراتيجي لها، أولا لضمان الانفتاح على المحيط الجهوي والدولي وثانيا لما لهذا الخط من أهمية اجتماعية لساكنة الجهة، وثالثا للأثر الاقتصادي المرتبط بدعم القطاع السياحي. كما اعتبرت الجهة أن أهمية هذه الاتفاقية تتجلى في رمزيتها ودلالاتها السياسية، مشيرة إلى أن اللجوء إلى خدمات هذه الناقلة الجوية تم إملاؤه بعد انسحاب الفاعل الوطني لأسباب خاصة به مع لذلك من تأثير سلبي على المجهود التنموي بالجهة وأوضحت اللجنة المختلطة أن أجوبة مصالح الجهة « غير مقنعة »، محتفظة بما ورد في التقرير الأولي.
