مجلس المنافسة يستهل مهامه ب »تسقيف المحروقات »

يعقد مجلس المنافسة الدورة الأولى العادية لجلسته العامة يوم الخميس 14 فبراير الجاري، ضمن جدول أعمال يشمل عدة نقط منها دراسة طلب رأي الحكومة بشأن مشروع تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة.
وذكر المجلس في بلاغ له ، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضا التقديم والمصادقة على مشاريع النظام الداخلي للمجلس ، وميثاق أخلاقياته ، وميزانيته برسم سنة 2019 .
وفي هذا السياق سيعقد مجلس المنافسة ندوة صحافية يوم الجمعة 15 فبراير الجاري لتقديم القرارات التي صادق عليها أعضاء المجلس خلال هذه الدورة .
وفي سياق متصل كان مجلس النواب قد شهد خلال سنة 2018 تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول » كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار « .
وقد أحدث هذا التقرير عقب مناقشته بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية المجلس، في ماي الماضي، جدلا واسعا داخلها، قبل أن يقرر مكتب المجلس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ، شددت، خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه، مؤكدة في الوقت ذاته على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة .
ويذكر أن تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة ، قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها، وكذا باعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة « ممتازة » في محطات الوقود .
وحسب قانون مجلس المنافسة، فإن المجلس يكلف بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون ، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا .
ويتمتع المجلس حسب المادة 2 من قانون مجلس المنافسة، بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويعتبر مجلس المنافسة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويضم في تركيبته جهازا إداريا متنوعا، ويتوفر على موارد مالية عامة وخاصة .