المالكي يشيد بعمل مجلس النواب وينوه بحصيلة المبادرة التشريعية

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الاثنين بالرباط، أن 80 في المئة من القوانين التي صادق عليها المجلس، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، حظيت بالإجماع والتوافق من لدن النواب البرلمانيين سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة.
وقال المالكي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019، إن « هذا الإجماع لا ينبغي، في أي حال من الأحوال، أن يقصي جانب التباين في المواقف الذي قد يحدث أثناء مناقشة القوانين »، مبرزا أن « الاختلاف عامل إغناء وتجويد للعمل المشترك بين مختلف مكونات وهياكل مجلس النواب ».
وأشار إلى أن الممارسة البرلمانية تميزت، خلال نفس الدورة، بتطور « ملموس » في استحضار تام للخطب الملكية السامية ومقتضيات الدستور، الحريصة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية والبناء المؤسساتي وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق الجميع وإعطاء الديمقراطية جدوى وبعدا اقتصاديا واجتماعيا.
وقال المالكي، إن « النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة تميز، بمؤشر دال يتمثل في التوازن، ولأول مرة في التاريخ البرلماني للمغرب، بين المهام والوظائف التشريعية والرقابية (…)، وهو تحول هام في ممارسة مهام ووظائف البرلمان يساير التحول العالمي في وظائف البرلمانات نحو مراقبة ومساءلة السلطات التنفيذية وتقييم السياسات العمومية والإنفاق العمومي وآثار ذلك على المجتمعات ».
وبعد أن نوه بحصيلة المبادرة التشريعية للنواب متمثلة في مقترحات القوانين، وفي التعديلات التي تقدموا بها على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، سجل رئيس مجلس النواب « تواضع » ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة، إذ أن « نسبة المقترحات المصادق عليها لا تتجاوز 7.75 في المئة أي 9 مقترحات من مجموع 116 مقترحا تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية ». وشدد في هذا السياق، على ضرورة تضافر جهود كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل إيجاد آليات جديدة للحسم في المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس وإعمال المساطر الضرورية بشأنها، داعيا الحكومة إلى « الاضطلاع بأدوارها كاملة » في عملية التتبع البعدي للقوانين بعد إصدارها بالجريدة الرسمية.
وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكد السيد المالكي أن العمل الجماعي الذي أنجزته مختلف أجهزة المجلس، أثمر نتائج جد هامة في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية خاصة في القارة الإفريقية، فضلا عن فتح آفاق جديدة للحوار والتعاون مع بلدان عديدة ومجموعات جيو-سياسية من قبيل منطقة البلقان وأمريكا اللاتينية وأوربا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأستراليا مع مواصلة ترسيخ علاقات المملكة مع عمقها الإفريقي وبلدان الاتحاد الأوروبي، ومع المحيط المغاربي والعربي.
وأكد أن المجلس ساهم، بشكل حاسم، في ترسيخ تقاليد دبلوماسية برلمانية دولية متخصصة في عدد من الإشكاليات الكبرى التي ترهن حال ومستقبل البشرية، ومنها الاختلالات المناخية، والهجرة العابرة للحدود، والنزوح والأمن الجماعي، والتهديدات الجيو-ستراتيجية الجديدة، وفي مقدمتها الإرهاب والاتجار في البشر والنزاعات الإقليمية والدولية.
كما حرصت الغرفة الأولى، يضيف المالكي، على الدفاع عن القضايا الحيوية للمملكة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وفق الرؤية الدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، حيث مكنت الدبلوماسية البرلمانية من تغيير موقف عدد من الدول لاسيما في أمريكا اللاتينية، إزاء قضية الصحراء المغربية، من خلال التعريف بالإمكانيات الاستثمارية للمنطقة وما تتميز به من استقرار وأمن وما تشهده من ديناميات اقتصادية وإصلاحات مؤسساتية وسياسية يؤطرها دستور 2011.
وعلى صعيد آخر، أشار المالكي إلى أنه، في إطار تجويد العمل البرلماني وتعزيز برلمان القرب، عمل مجلس النواب على فتح مجموع الأوراش التي وردت بشأنها مقتضيات في النظام الداخلي، ومنها إحداث المركز البرلماني للأبحاث والدراسات والقناة البرلمانية، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم كبير في عملية التأسيس، عبر الاعتماد على الإجراءات الخاصة بالمركز والاختيار الأنسب بالنسبة للقناة البرلمانية، بما في ذلك النموذج الاقتصادي للقناة وصيغتها القانونية وغيرها من التدابير العملية. وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن حساسية المرحلة والتحديات التي تواجه المغرب، تقتضي تسريع وتيرة وإيقاع العمل التشريعي والحرص على تجويده، مشددا على أن المجلس سيظل منخرطا في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق التخليق السياسي والمؤسساتي وتكريس مصداقية العمل البرلماني، الذي يشكل رافدا في مسار استرجاع وتكريس الثقة في السياسة والفاعل السياسي.