المالكي: الممارسة البرلمانية تتطور وأغلب القوانين تمر بالإجماع

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن حصيلة النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية إيجابية من حيث الكم والنوع، مشيراً إلى أن جميع مكونات الغرفة ساهمت في بلوغ نتائج مهمة فيما يخص القوانين المصادقة عليها والمراقبة والدبلوماسية الموازية.
وأضاف المالكي، في ندوة صحافية عقدها اليوم الاثنين بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، أن المجلس صادق في غضون سنتين على 150 مشروع قانون، من بينها 47 في الدورة الحالية، مورداً أن 80 في المائة منها كانت موضوع إجماع من قبل الفرق البرلمانية.
واعتبر المالكي أن حصيلة الحصاد النوعي لعمل مجلس النواب فرضت نفسها، مبرزا أن "الممارسة البرلمانية بالمجلس تتطور وعرفت تحولاً مهماً"، وربط هذا الأمر بمواقف مختلف المكونات السياسية في البرلمان التي تميزت، بتعبيره، ب"روح وطنية عالية".
وقال المتحدث إن "80 في المائة من مشاريع القوانين كانت موضوع إجماع، وهذا لا يلغي التباين في المواقف بين الأغلبية والمعارضة، وقد يتجلى في حدة النقاش، وهذا شيء طبيعي، لكن استطعنا أن نجعل من الاختلاف عامل إغناء وتجويد لعملنا المشترك، وهذه الروح الوطنية العالية تؤكد أن الجميع يدرك حساسية المرحلة وكذلك خطورة التحديات التي تواجه المغرب إقليمياً ودولياً على مستوى المناخ والإرهاب".
وبحسب المالكي، فإن مجلس النواب عرف خلال السنتين الماضيتين توازنا لأول مرة بين الوظائف التقليدية التشريعية والوظائف الرقابية للجان الدائمة، وتجلى ذلك من خلال مساءلة الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية وتقارير المهام الاستطلاعية التي بلغت 11 مهمة، وربط هذا التطور بالتحول العالمي لوظائف البرلمانات في الدول الديمقراطية.
وقال المالكي إن مجلس النواب عمل أيضاً على التتبع البعدي للقوانين بعد المصادقة عليها من خلال مساءلة الحكومة حول إصدار المراسيم التطبيقية، كما لفت إلى أن المجلس يعمل على إحداث بنية إدارية تعمل على دراسة أثر القوانين على المستويين الاقتصادي والمالي.
وأورد المتحدث أن تجلي تطور الممارسة البرلمانية بمجلس النواب يتمثل أيضاً في "تخليق العمل البرلماني على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من خلال اعتماد دليل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وضع آلية خاصة لمراقبة حضور النواب، إعمالاً لمقتضيات النظام الداخلي للغرفة".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه عمل على تقوية التواصل مع برلمانات دول أخرى، خصوصاً في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وبلدان البلقان وإفريقيا، إضافة إلى جنوب شرق آسيا، وهي المنطقة التي أصبحت، بحسب تصريحه، "من أهم مراكز القرار على المستوى الاقتصادي والجيو-سياسي".
وأضاف في هذا الصدد أن حصيلة العمل الدبلوماسي إيجابية جداً، حيث نجحت مساعي البرلمانيين في تحويل موقف الشيلي وكولومبيا والبرازيل وبرلمانات جهوية، مثل الأنديز وفوبريل، والبرلمانات الجهوية داخل أميركا اللاتينية، لصالح المغرب فيما يخص قضية الصحراء.
وبخصوص مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي الذي لم تتوافق بخصوصه الفرق وتعذرت المصادقة عليه في الدورة المنصرمة، صرح المالكي قائلاً: "لا زرْبةْ عْلى صْلاحْ، هذا مشروع قانون لا يكتسي طابعاً قطاعياً بل مجتمعياً يتجاوز المعايير التقليدية بين المعارضة والأغلبية، بل يهم بناتا وشبابا في العقود المقبلة".
وأكد المالكي أنه حريص، باتفاق مع المكتب ورؤساء الفرق، على أن "يتم التوافق في كل مشاريع القوانين التي لها بعد مجتمعي"، معتبراً أن "مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين يجب أن يحظى بالإجماع، وهو الأمر نفسه بالنسبة للقانونين التنظيميين المتعلقين بترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة".