أبلغ سجناء حراك الريف هيئة دفاعهم بعدم الاستمرار في الترافع في قضيتهم، والتزام الصمت والنأي عن المشاركة في مسرحية مصبوغة بالغطاء القضائي. وعزا نشطاء حراك الريف سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى نهج القضاء نفس مسار المحاكمة الابتدائية، القاضي بإدانة المعتقلين بأحكام جاهزة و جائرة، في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه. وسجل النشطاء، بحسب المصدر ذاته أن المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الابتدائية ، وتركت دار لقمان على حالها ، ضاربة عرض الحائط كل الملتمسات التي تقدم بها المعتقلون، والرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه ». وأشار البلاغ نفسه إلى أنه « بالرغم من تقديم هيئة دفاع المعتقلين التشكيك المشروع في هيئة الحكم لدى محكمة النقض والذي قوبل بالرفض، تصاعد التعسف في انتهاك حقوق الدفاع من طرف المحكمة(منعها من تناول الكلمة ، رفض حقها في التعقيب،….) متجاوزة لكل الأعراف وأدبيات تسيير الجلسات القضائية، علاوة على النفس التسلطي المتزايد بعد كل جلسة من جلسات المحاكمة. » واعتبر البلاغ أن » الجلسات الأخيرة مثال حي على هذا التعسف »، فقد منعت هيئة دفع المعتقلين، يضيف البلاغ، « بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون ،فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحاميين للكلمة، متطاولة بذلك على كل الأعراف و أدبيات المحاكمة ». وتشبت المعتقلون بهيئة دفاعهم بكل أعضائها، وعلى رأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، مثمنين » كل المجهودات والتضحيات التي بدلتها إبان فتر الحراسة النظرية ، فترات التحقيق وأطوار المحاكمة الإبتدائية و الإستئنافية « .
