قبيل جلسة محاكمة نشطاء “حراك الريف”.. هيأة الدفاع تلوح باللجوء إلى “كل الخيارات القانونية” لوقف “انزلاقات” مسار المحاكمة

بعد جلسات ساخنة في مرحلة استئناف في قضية معتقلي حراك الريف، المتابعين أمام محكمة الدارالبيضاء، وقبيل الجلسة المرتقبة اليوم الاثنين، خرجت هيأة دفاعهم للتلويح بخيار اللجوء “إلى كل الخيارات القانونية” لوقف ما قالت إنه انزلاقات شابت مسار محاكمة النشطاء، إلى حين رجوع المحاكمة إلى سيرها الطبيعي، والمشروع، بما يوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة.
هيأة دفاع معتقلي حراك الريف أمام محكمة الدارالبيضاء، عبرت في بلاغها، اليوم الاثنين، عن قلقها من “بعض التصرفات غير المناسبة، الصادرة عن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، أثناء نظره في الملف، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة، وذلك بمنع هيأة الدفاع من أخذ الكلمة من دون مبرر قانوني ولا التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيأة القضائية، وبمقاطعة هيأة الدفاع والتدخل، في مرافعاتها، وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل أريحية، وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع”.
ووجهت هيأة دفاع المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة اتهامات إلى هيأة الحكم بالخروج عن الحياد المفروض، عبر توجيه ملاحظات، والتعبير عن الرأي الخاص أمام المحامين، وبعض المتهمين، بالتصريح بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، من دون الرجوع إلى المسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة، هل هي سياسية أم غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية، بل إنه أمر قانوني يعود إلى رأي المحكمة بكل أعضائها، يعبرون عنه، وهم في المداولة، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصا أن طبيعة الجرائم، وظروفها هو ما يفضي إلى القول إن القضية، والمحاكمة هي سياسية أم لا، وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية، وفيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيأة إعلان رأيه حولها، قبل الأوان.
يذكر أن آخر جلسات محاكمة نشطاء حراك الريف كانت، الأسبوع الماضي، وعرفت الجلسة حضور وفد بريطاني، يتكون من ممثلين لسفارة لندن في الرباط، لمعاينة أطوارها، إذ حضر كل من السكرتير الثاني في السفارة “جوليان ماتيو براون”، بالإضافة إلى مسؤول التواصل لدى البعثة الديبلوماسية البريطانية.
وقرر رئيس الجلسة تأجيل النظر في الملف إلى غاية، اليوم الاثنين، وذلك على إثر اعتراض المتهمين على وضعهم داخل القفص الزجاجي، وامتناعهم عن دخوله.
وكان المعتقلون قد انسحبوا من الجلسة السابقة للسبب نفسه، حيث احتجوا على القفص الزجاجي قبل أن يغادروا الجلسة بعد التشاور مع هيأة الدفاع في تخابر، وافقت عليه هيأة الحكم.
وأبلغ ناصر الزفزافي، قائد الحراك، هيأة الحكم نيابة عن باقي المعتقلين: "نحن كمعتقلين سياسيين نبلغ المحكمة أننا قررنا أن ننسحب من المحاكمة، لأننا نرفض وضعنا في هذا القفص الزجاجي، لأننا لسنا مجرمين، بل معتقلين سياسيين".