الرميد يعرض منجزات المغرب في نشر ثقافة التسامح أمام المقررة الأممية في أول لقاء رسمي لها في المغرب

افتتحت تيندايي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أجندتها الحقوقية في المغرب، بلقاء رسمي صباح اليوم الخميس، مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الرميد نشر المغرب لثقافة التسامح من خلال المجهودات الكبرى التي يبذلها، بشأن مكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز، استنادا إلى تاريخه العريق، ومرجعيته الثقافية المبنية على مبادئ التعدد والتنوع والتعايش السلمي بين مختلف أطيافه الاجتماعية والثقافية.
وعرج المتحدث ذاته على “الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة إمارة المؤمنين التي تضمن الطمأنينة الدينية والروحية، وتحمي المجتمع من كل غلو أو انحراف في تفسير الدين لأغراض التحريض على العنصرية أو التمييز أو الكراهية”.
وأوضح الرميد أن المغرب مافتئ يساهم في دعم التوجهات الدولية في مجال مكافحة الكراهية، وفي تعزيز الحوار والنقاش الدولي حول نشر قيم التسامح والاعتدال، مشيرا في هذا الصدد إلى احتضان المملكة للقاءات ومنتديات دولية “ابنثقت عنها إعلانات مرجعية هامة كخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية والدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة سنة 2012، وإعلان فاس سنة 2015 الذي زكى مضامين خطة عمل الرباط في الشق المتعلق بدور مختلف الفاعلين المعنيين وبالأخص الزعماء والقادة الدينيين، وكذا إعلان مراكش سنة 2016 الذي اعتبر رسالة سلام حقيقية وتقاسم القيم المشتركة للمسلمين حول العالم لحماية الأقليات الدينية، وخطة الرباط+5 سنة 2017”.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمته، ذكر أيضا بأن المغرب “كان دائما ملتقى للثقافات الإفريقية والغربية والشرقية وأرضا للحوار بين الحضارات والتسامح بين الثقافات”، موردا، في المقابل، أن المغرب بحكم عمقه التاريخي وانفتاحه وموقعه الجغرافي، يوجد اليوم في مواجهة إشكالية الهجرة من زوايا مختلفة، جعلت منه بلد منشأ وعبور واستقرار”.
وتجاوبا مع هذا التحول وما يطرحه من صعوبات في مجال تدبير تدفقات الهجرة، وفيما أشار إلى أن المغرب أطلق سنة 2013 سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، تنبني على الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ذكر الرميد بأنه تم العمل على إعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، وتنفيذ برنامج استعجالي للإدماج لتمكين المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم من الولوج إلى حقوقهم، مشيرا إلى أنه جرى إبرام مجموعة من الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، والمهاجرين، ومجموعة من المؤسسات المعنية، تستهدف كلها الإدماج في المجتمع المغربي وتأمين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
وفي الإطار ذاته، أكد الرميد أن منح المغرب شرف تنظيم المؤتمر الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شاركت فيه المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يعتبر”اعترافا بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي ودعما لأوراشه الإصلاحية”.
وستجري أشيومي، خلال زيارتها المبرمجة للمغرب، لقاءات مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية، وعدد من رؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، والرابطة المحمدية للعلماء ومجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، كما ستجري لقاءات موسعة مع منظمات المجتمع المدني، وستقوم بزيارة لبعض أماكن الحرمان من الحرية.