الحكومة تطلق برنامجا اقتصاديا لإنقاذ الشباب من شبح « الشوماج »

قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الجمعة بمراكش، إن الحكومة بصدد وضع الركائز الأساسية لإطلاق برنامج لدعم الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار التعاون مع البنك الدولي والقطاعات المعنية والسلطات والفاعلين المحليين .
وأبرز في كلمة خلال أشغال الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين على مستوى جهة مراكش آسفي، أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية يتعلق الأول بوضع منظومة لتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل ودعم إدماجهم الاقتصادي عبر إحداث فضاءات للتشغيل، على صعيد العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تسهر على تنفيذ برامج للتكوين التأهيلي والتقني وتكوينات بالتمرس المهني لفائدة المعنيين بالأمر الذين يتم انتقاءهم بهدف تيسير إدماجهم في سوق الشغل .
أما المحور الثاني، فيهم تطوير منظومة للتشغيل الذاتي عبر إنشاء مراكز لدعم إحداث المقاولات والتنمية المحلية للجهة تعنى بالمواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع، ودعم تطوير سلاسل القيم ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، وتتبع مسار عدد من المقاولات والتعاونيات القائمة بهدف تطويرها وتنميتها، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز قدرات القطاعات والفاعلين المعنيين بتتبع المشروع وطنيا وجهويا ومحليا .
وأضاف الوزير أن المقاربة المقترحة لمعالجة إشكالية إدماج الشباب في الحياة العملية تستلهم مرتكزاتها من التوجهات الملكية وستوفر عناصر الإجابة على بعض من الإشكاليات التي تواجه التشغيل والتكوين على صعيد كل جهة على حدا .
كما أكد على ضرورة تعميق التفكير في سبيل تعزيز دور الجهة في مجال التشغيل في إطار الجهوية المتقدمة بهدف ملاءمة وتكييف استراتيجياتها مع السياق المحلي وإثرائها على ضوء تنوع الحالات والفرص الاقتصادية لكل منطقة، وكذا دراسة وسائل تعزيز السياسات النشيطة لسوق الشغل، وتقديم في إطار تعبئة جماعية، اقتراحات وتوصيات لكل الفاعلين تكون كفيلة بالمساهمة في تحسين وتطوير سبل إدماج الشباب في سوق الشغل وفي المحافظة على المناصب القائمة.
كما أكد على التصدي للبطالة طويلة الأمد من خلال توطيد برامج إنعاش العمل المأجور مع الاستهداف الأمثل للباحثين عن العمل في وضعية صعبة وعبر تحفيز مقاولات القطاع الخاص والجمعيات للانخراط في تشغيل الباحثين عن الشغل، وتحسين آليات التشغيل الذاتي وحكامة سوق الشغل، خصوصا فيما يتعلق بإضفاء الطابع الجهوي لسياسة التشغيل في ظل الجهوية المتقدمة .
من جهة أخرى، أشار يتيم إلى أن الوزارة تعمل حاليا، في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل « ممكن » على مواكبة جهة مراكش آسفي في وضع برنامجها الجهوي للتشغيل، وكذا تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في مجال إعداد برامج التشغيل ورصد سوق الشغل عبر وضع رهن إشارتها خبراء بتمويل دولي، وذلك من خلال القيام بتشخيص ترابي يهدف إلى تحديد القطاعات الواعدة وفرص ومنافذ الإدماج المهني، وتحديد البرامج الجهوية الملائمة المكملة للبرامج الوطنية.
من جانبه، قدم والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، عرضا تطرق فيه للمرتكزات الرئيسية لإشكالية التشغيل والتكوين بالجهة وما تزخر به هذه الأخيرة من مؤهلات، وكذا التحديات التي تواجه التشغيل بالجهة.
وأكد على أن جهة مراكش آسفي بحكم موقعها الاستراتيجي ونسيجها الاقتصادي المتميز وأهمية شبكتها الأكاديمية والجامعية وحيوية قطاعاتها ودينامية فاعليها الاقتصاديين، توفر اليوم الظروف المواتية لإنجاح المقاربة الترابية واللاممركزة لسياسة التشغيل، مبرزا من جهة أخرى، أن التحدي الكبير المطروح هو كيفية جعل منظومة التربية والتكوين تستبق حاجيات سوق الشغل، والوصول إلى تصور يتماشى مع تطلعات الشباب بالجهة .
من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، التهامي محب، مرتكزات ومحاور تدخل الجهة في مجال التشغيل، معتبرا أن التشغيل والتكوين يشكل موضوعا أساسيا ضمن برنامج التنمية الجهوية لمراكش آسفي ويتمحور حول ثلاث رافعات وهي التكوين وتنمية المهارات والمواكبة من أجل الادماج ودعم خلق المقاولة .
وأشار إلى أن هذا البرنامج يرتكز على التكوين والتدريب وتعزيز القدرات وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية للجهة وإنعاش اقتصاد القرب والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويتضمن مشاريع كبرى تشكل رافعة لإنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل .
وقدمت خلال هذا الملتقى التوصيات المنبثقة عن الورشات التحضيرية له التي نظمت يومي 18 و 19 فبراير الماضي بمراكش والتي تناولت مواضيع تشكل الانشغالات الرئيسية بخصوص مسألة التشغيل والتكوين والمتمثلة في المؤهلات والرأسمال البشري وآليات التكوين والسياسات العمومية لدعم التشغيل والوساطة وآليات وأجهزة مواكبة وتطوير الحس المقاولاتي .
وتوخى هذا الملتقى، المندرج في إطار الإعداد للقاء الوطني حول التشغيل والتكوين، مناقشة وتعميق التفكير حول الرافعات الترابية الممكن تعبئتها لإنعاش فرص التشغيل والتكوين على مستوى الجهة، قصد إدراجها كمقترحات أثناء التحضير للقاء الوطني من جهة، وإشراك الفاعلين المحليين المعنيين بالموضوع من جهة أخرى.