هذه خطة حكومة العثماني للنهوض بقطاع التشغيل

كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الخميس، بالرباط، أن "المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل" للفترة الممتدة ما بين سنتي 2017-2021، يهدف إلى "تخفيض معدل البطالة إلى 8.5 في المائة في أفق 2020″، وذلك عبر إحداث 200 ألف منصب شغل في السنة.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن "المجلس استمع إلى عرض لوزير الشغل والإدماج المهني حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021″، أشار فيه إلى التوجهات الخمسة الكبرى التي بني عليها هذا المخطط.
وأفاد الوزير أن التوجه الأول يهم "دعم خلق مناصب الشغل"، حيث ينص على "دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كميا ونوعيا"، وكذا "مساءلة أي إجراء جديد حول الوقع على التشغيل"، مع "ربط تحفيزات الاستثمار بعدد ونوعية مناصب الشغل المقترح خلقها." كما ينص المخطط المذكور على "تقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل"، فضلا عن "إعداد برمجة استشرافية لعدد المناصب المتوقع إحداثها، ووضع آليات لدعم المقاولات في وضعية صعبة للتقليص من عدد مناصب الشغل المفقودة."
ومن الإجراءات أيضا التي تضمنها المخطط فيما يخص "دعم خلق مناصب الشغل"، تفعيل مقتضيات مرسوم النفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة للمقاولات المتوسطة والصغرى، علاوة على "تعزيز دور الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التتبع البعدي، ودعم خلق فرص الشغل عبر تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام (خدمات القرب)، وكذا دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره خزانا لفرص الإدماج المهني."
أما بخصوص التوجه الثاني والمرتبط ب"ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل"، فأشار الوزير إلى أنه سيتم في هذا الصدد "العمل على دعم تدريس اللغات وتطوير الحس المقاولاتي وحب المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم، ومتابعة مهننة التكوينات وبرمجة وحدات حول السلوكيات المهنية والتعريف بالمقاولة وسوق الشغل وتقنيات البحث عن عمل." كما سيتم "وضع نظام للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية والتوجه التدريجي نحو نظام ينبني على الوحدات لفتح باب الشهادات في وجه الجميع (التجربة + التكوين التأهيلي + وحدات تكميلية) والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة ، وفتح وكالات جامعية وفضاءات تشغيل بالمؤسسات التعليمية، وخلق مراصد جهوية لسوق الشغل لضبط الحاجيات الجهوية واستشرافها. "
ول"أجرأة تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة"، باعتباره توجها ثالثا، فقد أشار وزير التشغيل إلى أن المخطط الوطني السالف الذكر ينص على "العمل على استكمال تقييم برامج إنعاش التشغيل، وتجويد برامج انعاش التشغيل الحالية".
وتابع الوزير أن هذا المخطط نص أيضا على "وضع برامج جديدة لدعم التشغيل المأجور، وأخرى تحفيزية"، وكذا "تعزيز سياسة القرب من خلال فتح وكالات وفضاءات للتشغيل واقتناء وحدات متنقلة وتطوير الخدمات عن بعد، وحصر الأهداف الكمية لبرامج انعاش التشغيل 2017 – 2021". كما شدد على ضرورة وضع "برامج للحفاظ على شغل الفئات المهددة بفقدانه، وتنزيل مخطط تنمية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (عقد برنامج مع الدولة)، وتطوير الشراكة بين الوكالة والقطاع الخصوصي والجمعوي، وتطوير أداء الوكالات الخصوصية للتشغيل وتتبع أنشطتها. "
وفيما يخص التوجه الرابع المتعلق ب"تحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل"، فإنه المخطط ينص على "تعزيز دور المرصد الوطني لسوق الشغل وبناء منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل (في إطار شراكة مع برنامج الألفية)"، وكذا "إرساء منظومة معلوماتية لتجميع عروض الشغل، وتطوير آليات اشتغال سوق الشغل بدراسة سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل (العمل عن بعد – التعاقد – العمل بالوقت الجزئي)."
كما يتضمن المخطط كذلك "تعزيز وتجويد عمل مفتشية الشغل (تجنيد مكاتب خصوصية للاستشارة وتكليفها بالتفتيش والسلامة"، وتطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية الفئات الهشة، وكذا "إعداد القانون المتعلق بالنقابات وإخراج القانون المنظم لحق الإضراب، وتحسين وتبسيط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات، والسهر على التطبيق السليم لنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ونهج سياسة وقائية في هذا المجال. "
ومن أجل "دعم البعد الجهوي في التشغيل"، كتوجه خامس، كشف الوزير أن هذا المخطط تضمن عددا من التدابير، من ضمنها " تعميم وإغناء البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل الحالية"، وتجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل، وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لانعاش التشغيل."
كما يشمل المخطط بخصوص هذا التوجه "دراسة كيفية توسيع التمويلات الترابية لإنعاش التشغيل، وإعداد دلائل المساطر المتعلقة بالإجراءات الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، وبلورة مقاربة للبرمجة على المدى المتوسط لبرامج إنعاش التشغيل الجهوية والإقليمية، وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين حول إنعاش التشغيل، والتعزيز التدريجي لاضطلاع الجهات بمهام النهوض بالتشغيل في إطار التعاقد بين الدولة والجهة (إعداد مخططات جهوية للنهوض بالتشغيل – إبرام شراكات بين الجهات والدولة).