أفاد محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني خلال ترؤسه، صباح أمس الأربعاء بالرباط، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل أن الحكومة تعمل جاهدة، بالتنسيق مع كافة الشركاء، على وضع البرامج والإجراءات الكفيلة باستيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن شغل، في إطار مناصب شغل جديدة تتوفر فيها كل عناصر وشروط العمل اللائق. وقال يتيم في كلمته بالمناسبة إن اللقاء، الذي جرى أمس في الرباط، يندرج في إطار تعميق الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص سياسات إنعاش التشغيل في المغرب. وأكد يتيم ضرورة العمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بعد ملاءمتها وتطويرها، مشيرا إلى أن هذا المشروع سبق دراسته ومناقشته خلال آخردورتين للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل. وذكر يتيم أن البرنامج الحكومي اعتمد كذلك تفعيل دور اللجنة الوزارية للتشغيل، برئاسة رئيس الحكومة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.15.569 الصادر بتاريخ 30 من ذي الحجة 1436 الموافق ل 14 أكتوبر 2015 ، والتي تضطلع بمهمة تحقيق التوجهات الاستراتيجية والأهداف الأساسية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل، ووضع مخطط العمل وتتبع تنفيذه، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش التشغيل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل. وفي إطار تحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات القطاعية التي لها علاقة بإنعاش التشغيل، يقول يتيم، تم اقتراح مشروع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021 الذي يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تقترحها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 ، كما يتضمن أيضا التدابير المدرجة بالبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتشغيل ومهام الجهات في مجال التشغيل. ويرتكز المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، حسب يتيم، على خمسة محاور أساسية، منها محور يشير إلى دعم خلق مناصب الشغل، الذي يتعلق بإجراءات تهدف دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كميا ونوعيا، وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل، وإعداد برمجة لعدد المناصب المتوقع إحداثها، إلى جانب دعم خلق فرص الشغل عبر تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام (خدمات القرب). ويشير المحور الثاني إلى ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، يضيف يتيم، الذي أكد أن من بين الإجراءات التي يرمي إليها المخطط في هذا الموضوع، تطوير الحس المقاولاتي وروح المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم وتعزيز تدريس اللغات والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة. أما المحور الثالث فيتعلق بتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ويمكن تلخيص أهم تدابير هذا المحور في تجويد برامج إنعاش التشغيل الحالية ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، ووضع منظومة وبرامج تحفيزية للتشغيل الذاتي، فيما يتحدث المحور الرابع عن تحسين ظروف العمل، ويتضمن المحور الخامس دعم البعد الجهوي في التشغيل، لاسيما من خلال مواكبة الجهات في وضع البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وإغنائها وتجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل. وأشار يتيم إلى أن وزارته، التي ترأس اللجنة التقنية للتتبع في مجال تنزيل السياسة الحكومية للتشغيل، سبق أن فتحت عملية تشاور موسعة، خلال سنة 2017 ، لتلقي الملاحظات والمقترحات من كافة الفاعلين المعنيين ومن عموم المواطنين حول سبل النهوض بالتشغيل ومحاربة آفة البطالة، كما راسلت جميع الأطراف المعنية، ومنهم الفرقاء الاقتصاديون الاجتماعيون من أجل تقديم مقترحاتهم العملية لإغناء المخطط وتفعيل مضمونه.
