بعد أقل من خمسة أشهر على الجريمة النكراء التي ذهبت ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان بمنطقة «شمهروش» بدائرة أمليل بإقليم الحوز، عرض يوم 2 ماي 2019 ملف عبد الصمد الجود، الملقب «بأبي مصعب» و »أبو أسية » على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا لأول مرة في جلسة علنية، والمتابع فيه رهن الاعتقال الاحتياطي 24 متهما، من بينهم 4 أظناء لهم سوابق في قضايا الارهاب، بينما الخامس محكوم سنة 2011 بسنة حبسا بتهمة حيازة وترويج المخدرات، في حين أن الظنين السادس له سابقة قضائية من أجل اقتحام منزل الغير ليلا والتهديد بواسطة سلاح أبيض. وتورط في مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بشكل مباشر 4 متهمين، منهم اثنان عمدا إلى فصل رأسيهما يوم 17 دجنبر الشرقاوي2018. ويوجد من بين الأظناء متابع سويسري يحمل الجنسية الاسبانية، علما أن ذات محكمة الدرجة الأولى كانت قد حكمت على سويسري ثاني ب 10 سنوات سجنا نافذة بعدما قدم ملفه أخيرا منفصلا عن هذه النازلة. ونسب تمهيديا للمتهم أبو مصعب، المزداد عام 1993 بمراكش، أنه خطط ضمن مشروعه التخريبي بالمملكة لاستهداف عدة مواقع ومؤسسات وسياح أجانب والقيام بالتصفيات الجسدية عبر عبوات ناسفة، وبواسطة الأسلحة البيضاء، وكذا على طريقة «داعش» بغية خلق البلبلة والفوضى، وفق أجندة هذا التنظيم الإرهابي، وذلك على غرار ما تم القيام به من أحداث دموية في فرنسا. ويأتي هذا المشروع التخريبي، الذي تم الشروع في تنفيذ مخططاته على عدة مستويات، بعد فشل محاولة الالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا وليبيا، حيث تم التخطيط لاستهداف كل من: – ثكنات عسكرية ومقرات للأمن بواسطة شاحنة مفخخة. – ثكنات عسكرية ومقرات للأمن بواسطة شاحنة مفخخة. – منتجع قصر علي بن فلاح بمراكش. – السياح الأجانب الوافدين على مراكش ومنطقة اوريكا، والدار البيضاء. – مهرجان كناوة السنوي – موسم الهيلولة الذي يتوافد عليه عدد كبير من افراد الطائفة اليهودية باستعمال أحزمة ناسفة، وكذا المعبد اليهودي بمدينة مراكش. – تنفيذ عمليات سطو على وكالات بنكية وشاحنات نقل الأموال، عملا بمبدإ الفيء و استحلال الأموال. – استهداف عناصر الدرك الملكي العاملين بمركز حي السعادة بمراكش بواسطة أسلحة بيضاء بغية سلبهم أسلحتهم الوظيفية. – كراء سيارات أوسرقتها بهدف استعمالها في عمليات اختطاف الرهائن، وفي عمليات الدهس. – تصفية أبرز شيوخ السلفية الجهادية، وبعض أعوان السلطة. وتم التخطيط لهذا المشروع التخريبي، الذي تم تفصيله في عدة جلسات بين متهمين، لاستهداف رموز الفساد والكفر داخل المغرب، وإصلاح الأوضاع المنحرفة التي وصل إليها المجتمع، وذلك باستعمال ليس فقط الأسلحة البيضاء، وعمليات الدهس بالسيارات، وإنما الأحزمة الناسفة، والعبوات والسيارات المفخخة، وإضرام النار. كما أنه تم تداول اقتراح توظيف السموم في التصفية الجسدية لأعوان الطاغوت ومدراء الإدارات العمومية، وذلك بوضع السموم لهم، حيث قاموا بتجربة نوع من هذا السم على أرنب. وفي سياق القيام بتجارب المتفجرات تمت إعادة تصنيع عبوة ناسفة بعد فشل محاولة صناعة «العبوة الأفغانية» اعتمادا على ما يروج في الأنترنيت. وتوبع المتهمون إضافة إلى تهم مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب بالاعتداء عمدًا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، واستعمال أسلحة خلافا لأحكام القانون ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، مع اعتبار حالة العود بالنسبة لبعض الأظناء.
