قال محمد جميعي الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني ، إنه من الصعب إجراءانتخابات رئاسية في الرابع من يوليوز لأن الشعب يطالب بانتخابات شفافة ونزيهة، وأن ذلك لن يتأتى إلا بقيام لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وهذه اللجنة غير موجودة حاليا. وأوضح جميعي في مقابلة مع موقع "كل شيء عن الجزائر" أن الحراك الشعبي يطالب أيضا بمراجعة قوانين الانتخابات، وأنه ما لم يتحقق هذين المطلبين فلا يمكن الذهاب إلى انتخابات رئاسية. وأكد أمين عام الجبهة دعمه للجيش باعتباره مؤسسة جمهورية يلتف حولها الشعب الجزائري، ولأنها تسعى لإخراج البلاد من الأزمة في إطار الحلول الدستورية، لتفادي الدخول في متاهات، كما أثنى على الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية من خلال حماية الحراك الشعبي ومرافقته، وضربت المثل في كيفية إدارة الأزمة في هذه الظروف الصعبة. في المقابل أبدى جميعي رفضه للمرحلة الانتقالية، لأن هذه الفترات أثبتت أنها غير فعالة وخطيرة في العديد من الدول، لأنها تعني تسيير شؤون البلد بعيدا عن القانون والدستور، وهذا يفتح الباب على المجهول، موضحا أنه بالإمكان العثور على حلول من أجل تأجيل الانتخابات في إطار ما يتيحه الدستور، لكن انتخاب رئيس جمهورية أمر ضروري من أجل الخروج من هذا الوضع. وجدد جميعي التأكيد على مطلب رحيل معاذ بوشارب من رئاسة البرلمان، مشددا على أن هذا المطلب لا رجعة فيه، وأن بوشارب وعد بالاستجابة اليه، وأن رحيله ضروري لأنه أحد مطالب الحراك الشعبي، ولأنه عين على رأس البرلمان وعلى رأس جبهة التحرير باتصال هاتفي، وأنه جزء من القوى غير الدستورية التي كانت تحكم البلاد!. اللافت أن جميعي نفسه كان مع ما يسميها القوى غير الدستورية، التي كان يقودها سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، وكان جميعي يقول إنه لم بولد بعد من ينافس بوتفليقة!.