هل يعفو الملك عن معتقلي حراك الريف بمناسبة عيد الفطر؟

يعود نقاش العفو عن سجناء حراك الريف إلى الواجهة مع اقتراب عيد الفطر، بعد أن أعفى الملك عن 56 من معتقلي الريف سنة 2017، و184 سنة 2018.
ويرى حقوقيون أن المشترك بين من شملهم العفوهو مدد محكوميتهم القصيرة، ولم يشمل العفو قادة الحراك ، خصوصا ناصر الزفزافي، وأغلبهم تم الحكم عليه بمدد سجنية طويلة تتراوح بين 10 و20 سنة.
واعتبر البعض أن استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أمهات وأفراد عائلات عدد من المعتقلين على خلفية حراك الريف، مؤشر اخر على قرب انفراج في هذا الملف، خاصة وأن العفو شمل أكثر من نصف سجناء الحراك خلال العامين الماضيين، بعد أن بلغ عدد السجناء على ذمة هذا الملف أكثر من 400 سجين.
وفي هذا الصدد قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مسألة العفو الملكي دائما تطرح على هامش أحد الأعياد، مشيرا إلى أن العفو يتطلب كتابة طلب من قبل السجناء وهي المسألة التي يرفضها المعتقلون جميعا.
وسجل غالي أن المعتقلين يرفضون طلب العفو لأنهم يعتبرون أنفسهم أبرياء لم يرتكبوا أي جرم، موضحا أن الحديث المتكرر عن العفو يتعب كثيرا عائلات المعتقلين.
وأبرز المتحدث نفسه أنه في حالة كان للدولة حسن نية على الاقل يجب عليها إصدار القانون المنظم للفصل 71 من الدستور الذي يعطي لمجلس النواب الحق في إصدار العفو وينتهي هذا الملف.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن من صدر في حقهم عفو ملكي خلال السنتين الماضيتين كان محكوميتهم قصيرة جدا، إذ يتم إطلاق سراحهم فقط ليحتسبوا ضمن لائحة المعفى عنهم.
واعتبر غالي أن استقبال بوعياش لعائلات المعتقلين هو تمطيط وربح للوقت، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتحمل مسؤوليته بشكل صحيح.
وتساءل غالي عن جدوائية استقبال بوعياش كل عائلة على حدة، رغم أن الملف هو ملف واحد، ويجب استقبال الجميع دفعة واحدة، حتى لا يتم بث الفرقة بين العائلات