الزيدي ل"فبراير.كم":ملتمس الرقابة خطة سياسية لمعارضة تبحث عن موقع في الساحة السياسية

اعتبر رضوان الزيدي النائب عن العدالة والتنمية أن اتصال حزب الأصالة والمعاصرة مع فرق نيابية من المعارضة، بشأن تقديم ملتمس رقابة في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران هو خطوة لا تفسير لها بالنظر إلى أن نتصيب الحكومة الحالية لم يمر عليه سوى 6 أشهر، وهو الأأمر الذي يجعل من هذه الخطوة غير منطقية وتفتقد إلى التريث.
وأضاف الزيدي في اتصال مع "فبراير.كم" أن تقييم الأداء الحكومي لا يجب أن يتم على حساب تماسك الحكومة، رغم أن ملتمس الرقابة يبقى حقا دستوريا موكولا للمعارضة إذا ما تم التصويت عليه بالأغلبية.
واعتبر المتحدث أنه اذا تمت هذه الخطوة من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار فستكون سابقة في تاريخ العمل التشريعي للإطاحة بحكومة في مدة قياسية، وهو ما فسره الزيدي ب"محاولة من المعارضة بإيجاد موقع لها في التوازن السياسي، كما أن قرارهم خطة سياسية بالدرجة الأولى لا تروم إلى مراقبة الأداء الحكومي بقدر ما تهدف إلى إعطاء المعارضة دفعة قوية من أجل الذات بعدما فشلت في ذلك منذ بدء الولاية التشريعية الحالية".
وحول رأي الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية في مجلس النواب، يرى الزيدي أنه سيتم التباحث وإياهم بخصوص هذا المستجد وهذا لن يفرق في "التماسك الحكومي" رغم بعض الاستثناءات التي سجلت بين نواب الحركة الشعبية والبيجيدي".
وجدير بالذكر أن فرق المعارضة لا زالت تتباحث في الأمر، فيما هناك اتجاه على تحالف الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار لحشد نوابهم للتوقيع على الملتمس، هذا في الوقت الذي لا يزال فيه نواب الاتحاد الاشتراكي غير معنيين بهذا التحالف.