« AMDH » تدق ناقوس الخطر وتطالب بمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف ال12 يونيو من كل سنة، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، ب »معالجة الاختلالات المولدة لظاهرة تشغيل الأطفال، وتحقيق العيش الكريم لفؤلاء الأطفال بالتصدي للهشاشة والبطالة والفقر والأمية، باعتبارها الظواهر الأساسية المتسببة في تفاقم نسبة تشغيل الأطفال.
وبلغة الأرقام، أوردت الجمعية، في بلاغ لها، حصل موقع « فبراير » على نسخة منه، استنادا منها على تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018، أن 247 ألف طفل بالمغرب، تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة، هم في حالة شغل، وأن 162 ألفا منهم يزاولون أشغال خطيرة إي بمعدل، وهو العدد الذي يشكل نسبة 2.3 في المائة من مجموع الأطفال المغاربة.
وسجلت الجمعية، في البلاغ ذاته، « عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة تستدمج بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل »، كما نبهت لاتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة ب »العبودية »، حسب تعبيرها.
ولتجاوز هذه الظاهرة، طالبت الجمعية الدولة ب »سن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال ».
وسجلت الجمعية رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة للعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال في المنازل دون سن 18 سنة، خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، كما طالبت بإلغاء هذا القانون.
على صعيد آخر، شددت الجمعية على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد، وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.
وجددت الجمعية مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِلة.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال مناسبة لتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي.