اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال.. مناسبة للتحسيس مجددا بالانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على سواعد المستقبل

يشكل اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال،مناسبة لتسليط الضوء مجددا على مجمل الاجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة بمختلف بقاع العالم،وحث الأسر والمشغلين على القيام بواجبهم التربوي والقانوني تجاه الاطفال،باعتبارهم سواعد المستقبل،لا سيما وأن هذه الظاهرة ما فتئت تستفحل في العديد من البلدان لأسباب اقتصادية واجتماعية،تتعدد وتختلف من بلد إلى آخر.
كما يمثل هذا اليوم،الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة،فرصة سانحة لمختلف الفاعلين المعنيين بموضوع الطفولة،للوقوف عند الأسباب التي تجعل الأطفال يغادرون مقاعد الدراسة ليتوجهوا إلى سوق الشغل في سن مبكرة،وانعكاس هذه الظاهرة على تطور المجتمع ونموه.
وتبين دراسات أن انتشار هذه الظاهرة تعزى إلى عوامل اقتصادية واجتماعية،منها على الخصوص دفع بعض الآباء أبناءهم للعمل،نظرا لأن ايراداتهم الاقتصادية لا ترقى لمستوى يساعدهم على تلبية متطلبات الحياة،فضلا عن عامل الفشل المدرسي،وتفكك الأسر نتيجة الطلاق أو غيره،إضافة إلى تفضيل أصحاب بعض النشاطات الاقتصادية والتجارية لليد العاملة الصغيرة والرخصية.
وللحيلولة دون تشغيل الأطفال وحمايتهم على المستوى القانوني،سواء دوليا أو وطنيا،تم التنصيص في المادة 32 لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل على أن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا،أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني،أو العقلي،أو الروحي،أو المعنوي أو الاجتماعي".
أما على المستوى الوطني فقد نصت مدونة الشغل على منع تشغيل الأحداث وعدم قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة.
وفي هذا الاطار،أكد المغرب خلال أشغال المؤتمر الدولي حول تشغيل الأطفال الذي انعقد مؤخرا بلاهاي،التزامه التام بتحقيق أهداف خريطة الطريق التي توجت أشغال هذا المؤتمر الدولي.
وأعرب وزيرالتشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني في كلمة بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر،عن انخرط المغرب في تنفيذ خريطة الطريق وفي الروح التي أفضت إلى تبنيها،وذلك من أجل عالم عادل ومنصف ومتضامن،حيث يتمتع جميع أطفال العالم بحقهم في الصحة والتعليم والحماية.
وأكد السيد اغماني أن المغرب التزم باتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق أهداف خريطة طريق المؤتمر،منها تبني قانون خاص بالأشغال المنزلية يمنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة،معلنا أيضا التزام المملكة بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على كل من تقل أعمارهم عن 18 سنة،وذلك في أفق توسيعها من 10 إلى 30 صنفا.
ورغم استفحال ظاهرة تشغيل الاطفال في بعض الأوساط القروية والحضرية،فإن العديد من المهتمين يؤكدون على أن الأرضية المؤهلة لمحاربة هذه الظاهرة،بدأت في الاتساع،خاصة مع بروز جمعيات مدنية تعمل في إطار التحسيس والتوعية بمخاطر تشغيل الأطفال،إضافة إلى المجهود الكبير الذي تقوم به الدولة على مستويات مباشرة وغير مباشرة مؤثرة،وبالخصوص من خلال اعتماد استراتجيات تقوم على الرفع من وتيرة التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والتنمية في العالم القروي،ومحاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات.