أزمة طلبة الصحة.. أساتذة جامعيون يستنكرون تهميش الجامعة العمومية

استنكر قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين للحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضه « الأسلوب الانتقامي والانتقائي وغير محسوب العواقب الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والقاضي بمعاقبة الأساتذة بالحوس أحمد، إسماعيل راموز، أمل سعيد »، مع إعلان « التضامن المطلق واللامشروط معهم ».
واستنكر القطاع في بلاغ له ما اعتبرها « سياسة الهروب إلى الأمام » التي تنتهجها الحكومة في ملف طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مطالبا ب »فتح نقاش مسؤول وجدي لإنقاذ السنة الجامعية، بعيدا عن لغة التهديد والتخويف، وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب المرفوضة من لدن الطلبة والأساتذة لافتقادها أي شرعية قانونية ».
وطالب موقعو البلاغ الوزارة بسحب الاتهامات « التي لفقتها للأساتذة المناضلين في صفوف النقابة الوطنية للتعليم العالي، والعدول عن قرارات التوقيف التعسفية والمشينة واللاقانونية، والتي اتخذتها لإلهاء الرأي العام الجامعي والوطني، والتأثير عليهما من أجل تبخيس النتائج التي حققها الطلبة بنضالاتهم »، معلنين تضامنهم مع الطلبة المضربين، ومشيدين بنضجهم النضالي « الراقي والحضاري المواطن دفاعا عن الجامعة العمومية المجانية ومهنة الطب العمومي في بلادنا ».
كما أشاد البلاغ بتصدي أساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للتهميش والتدمير الممنهج « التي تتعرض له الجامعة العمومية مقابل سخاء الدعم والتسهيلات للتكوينات الطبية المخوصصة المؤدى عنها، التي تمول من المال العام، وخطورتها لكونها تشرعن التفاوت الاجتماعي والميز الجامعي، وتسمح للحكومة والدولة بالتملص من واجبهما القاضي باعتبار القطاع خدمة عمومية ».
وحمل الأساتذة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، ومن خلالهما الحكومة، « المسؤولية الكاملة عما تعيشه الجامعة العمومية من تهميش وتفقير واستنزاف لطاقاتها، وما تعانيه من مشاكل مزمنة وانحدار ملحوظ يمس مختلف بنياتها التكوينية والبحثية والتدبيرية التي لم تنجح كل مساحيق الإصلاحات التجزيئية والشكلية والتقنوية في معالجتها ».
كما ناشد قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين كل الأساتذة « المزيد من التعبئة ووحدة الصف والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتعزيز العمل المحلي والجهوي والوطني، لمواجهة المخططات التي تحاك ضد نقابتنا والجامعة العمومية والبحث العلمي، والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية ».
وطالب المكتب الوطني بعقد اجتماع استثنائي للجنة الإدارية في أقرب الآجال « لمناقشة المؤشرات والتحولات الخطيرة في المشهد الجامعي الحالي، وبلورة خطة نضالية مناسبة للرد عن هذه الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة والدولة ضد الجامعة العمومية والجامعيين أساتذة وطلبة وإداريين ».