قرر أساتذة كلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء، عقد جمع عام استثنائي، يوم 6 مارس المقبل، في مستشفى ابن رشد، لمناقشة الأشكال الاحتجاجية المقبلة، التي سيخوضونها لأجل الضغط على الجهات المسؤولة، للاستجابة لملفهم المطلبي. ويأتي الجمع الاستثنائي بعد النقاش الذي تخللته أشغال الجمع العام العادي، والذي احتضنته كلية الطب، أخيرا، إذ عبر خلاله المشاركون عن عدم حصدهم لنتائج، خلال السنوات الثلاث الماضية، عن مجموعة خطوات التواصل مع الجهات الحكومية المسؤولية وإبلاغها بتفاصيل الوضعية في كليات الطب، حسب تعبير البروفيسور أحمد بالحوس، الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح ل »الصحراء المغربية ». وتبعا لذلك، يلوح أساتذة الطب بوقف الدروس والمحاضرات والامتناع عن اجتياز الامتحانات، ما يهدد التكوين الطبي في الدارالبيضاء، بسنة بيضاء، يضيف بالحوس. وبرر بالحوس اتخاذ مثل هذه الأشكال النضالية، التي لها أثر وخيم على الطلبة في كليات الطب وعلى جودة تكوينهم، ب »وجود خطورة تهدد تكوين الطالب الطبيب في المستقبل القريب، بالنظر إلى تراجع عدد أساتذة الطب أمام تزايد كبير لعدد الطلبة المترشحين للتكوين في كليات الطب، إذ انتقل المعدل من أستاذ واحد لستة طلبة سنة 2005 إلى أستاذ واحد لعشرين طالبا سنة 2017 أي نقص بنسبة 300 في المائة. ولفت بالحوس الانتباه إلى خطورة، ما أسماه بالانخفاض المخيف في معدل التأطير البيداغوجي في كلية الطب، استنادا إلى التحول الطارئ بعد أن أضحى أستاذا واحدا للطب، يسهر على تكوين ما بين 18 إلى 20 طالبا، علما أن التكوين يكون حول سرير المريض، بعد أن كان يؤطر 6 طلبة فقط، وهو ما لا يسمح بتحقيق جودة في التكوين والتأطير. وأكد بالحوس أن احتجاجات أساتذة الطب عن الوضعية الحالية، ترمي إلى دق ناقوس الخطر حول الوضعية الحالية، بغرض ضمان حماية مصلحة الطالب وجودة التكوين الطبي وممارسة المهنة في المغرب، وحماية حق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية والطبية. وتحدث بالحوس عن أن التكوين الطبي في المغرب يتهدده خطر الهجرة الجماعية للأطباء، خصوصا فئة الشباب في القطاع العام، للتوجه للعمل في دول أجنبية، خصوصامنها فرنسا، إذا ما ألغت شرط معادلة الدبلوم المغربي في الطب فوق أراضيها. وأشار بالحوس إلى أن أساتذة الطب سيتخذون مختلف الأشكال النضالية المشروعة، في إطار تحملهم للمسؤولية التاريخية، لحمل القطاعات الحكومية المختصة باتخاذ كل التدابير الضرورية لسد الخصاص من عدد الأساتذة، الذي بلغت نسبته 38 في المائة مقارنة مع سنة 2005 ، في مقابل ارتفاع نسبة الطلبة والأطباء المقيمين، في طور التخصص، إلى 92 في المائة. وأشار بالحوس إلى أهم النقط التي أثارها الجمع العام العادي لأستاذة الطب في الدارالبيضاء، وفي مقدمتها تزايد عدد الأطباء المقيمين غير المتعاقدين، «الذين سيشتغلون فقط في القطاع الخاص، ما يحول كليات الطب العمومية، إلى فضاء لتكوين أطباء للقطاع الخاص، في خرق سافر لحقوق مرتفقي القطاع العام، ما سيحرم أزيد من ثلثي المغاربة من حقهم في العلاج باعتبار القطاع العام هو الملجأ الوحيد لهم ». وينضاف إلى ذلك، مطالبة وزارة الصحة إلى المسارعة إلى السماح للأطباء الاختصاصيين لاجتياز مباراة نيل «أستاذ مساعد » للولوج إلى كليات الطب والصيدلة.
