أمزازي في فوهة بركان.. الأساتذة يتوعدون أمزازي بصيف ساخن

أكدت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إنها تعتزم العودة إلى الاحتجاج في شوارع العاصمة الرباط يومي 1 و2 يوليوز المقبل، وهي المدة القابلة للتمديد أمام مديرية الموارد البشرية بالوزارة، وذلك للمنادة برفع الحيف والإقصاء عن حاملي الشهادات جميعهم بعد ثلاث سنوات من النضال ». وفقا للبيان الصادر عن الجهة المذكورة.
واستنكرت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في بيان لها « جميع أشكال المنع والتضييق ضدا على ممارسة الحق فيالإضراب، عبر الاقتطاعات غير المشروعة من الأجور، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة بدون سند قانوني، وانتقاما من الأساتذة المضربين « .
وطالبت التنسيقية في بلاغها « الحكومة المغربية، ومعها وزارة التربية الوطنية، فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، والذي عمر طويلا لدرجة لم تعد تطاق، حلا عادلا وشاملا »، حملت الجهات المعنية جميع تبعات تعنتها ولامبالاتها المتواصلين بنية عدم تسوية هذا الملف المقصودة، على حد تعبيرها.
وأشارت التنسيقة أنها « تتابع بقلق عميق التعاطي المستهتر للحكومة المغربية، ولوزارتها الوصية على قطاع التربية الوطنية، مع النضالات السلمية والحضارية والمسؤولة لكل الفئات التعليمية المتضررة، وسط التعامل السلبي حين يتعلق الأمر بمصالح نساء ورجال التعليم ».
وأضاف المصدر السالف الذكر « إصرارا على حَبْكِ مؤامراتها المكشوفة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للشغيلة التعليمية، رغم خطورة الوضع، والاحتقان الذي وصل مستويات قياسية ».
وتابع البيان « ويأتي ذلك بسبب عدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى حل الملفات التعليمية العالقة كلها، وينزع فتيل الاحتقان الخطير الذي وصل إليه قطاع التعليم، ويستجيب لمختلف المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم؛ وفي مقدمتها ملف الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات! « ، على حد تعبير بيان التنسيقية الوطنية.
وأوضحت التنسيقية في بلاغها أن « الحكومة تتعامل مع وضعية حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، بسياسة الآذان الصماء رغم النضالات والنداءات المتكررة لرفع هذا الحيف والاقصاء عن جميع المتضررين، وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بأثر رجعي إداري ومالي، على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل 2015 ».