ما وراء اختفاء الأدوية الحيوية من الصيدليات المغربية

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن شركات الأدوية تخلق أزمة نفاد الأدوية لتفرض رفع أسعارها.
وعبرت الشبكة عن احتجاجها رغم الالتزام الحكومي الصريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية.
وقال بيان للشبكة ذاتها، أن بعض الشركات نجحت في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها أزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمصحات، وذلك عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي.
كما أضافت الشبكة في البيان أن شركات الأدوية فتحت الباب لبيع الأدوية في السوق السوداء أو البحث عنها خارج الوطن باعتبارها أدوية ضرورية كمادة الأنسولين أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان وأمراض الكبد، وذلك حتى تجبر الحكومة بقبول رفع أسعار عدد منها.
كما طالبت الشبكة الحكومة بوضع حد للاستهتار بصحة المواطنين والقيام بالتخفيض الحقيقي والشامل لأسعار 700 دواء، علما أن 90 في المئة من الأدوية التي تم خفض أسعارها منذ سنة 2012 هي أدوية لا يتم استهلاكها أو الأقل استهلاكا أو أنها أدوية المستشفيات.
بالإضافة إلى ندرة الأدوية أشارت الهيئة الصحية المغربية إلى أن تقارير دولية تناولت الارتفاع المهول لأسعار الأدوية بالمغرب وافتقاد بعضها للجودة والفعالية المطلوبة في ظل غياب المراقبة الحقيقية، مما أدى إلى مضاعفة الاستهلاك أو دفع دفع الأطباء إلى تحمل أصناف كثيرة من الأدوية ما ساهم في مصاعفة أرباح الشركات.
كما عبرت الهيئة الصحية عن استغرابها من عدم اتخاذ وزارة الصحية تدابير حازمة ضد هذه الضغوطات والمناورات المكشوفة وتنبيه الشركات بمسؤوليتها التجارية والأخلاقية تجاه حياه المواطنين.