أصدرت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بيانان استكاريا حول قرار الحكومة من خلال وزارة الصحة الزيادة في أسعار 14 دواء، متهمة الحكومة بالخضوع للوبي الدواء. وقالت الشبكة في بيانها أن "بعض الشركات نجحت في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها أزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، أو عدم احترامه، بل حتى تخزينها". وأضافت الهيأة ذاتها قائلة إن تلك الشركات المصنعة للأدوية "فتحت الباب على مصراعيه لبيع الأدوية في السوق السوداء، أو البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى، كمادة الأنسولين، أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والشرايين وضغط الدم والسرطان وأمراض الكبد، حتى تُجبر بذلك وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد منها". وأبدت الشبكة استغرابها بخصوص ما أسمته "عدم تعامل وزارة الصحة بقوة وحزم مع هذه الضغوطات والمناورات المكشوفة"، مشددة في بيان توصل "الأول" بنسخة منه، على إلزامية "تنبيه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية تجاه حياة المواطنين المرضى"، وكذلك "ضرورة إنتاج الأدوية التي تدخل ضمن مسؤولياتها المنصوص عليها في التعاقد أو دفتر التحملات". وعللت اتهامها بتصريحات سابقة لوزير الصحة سبق ووعد فيها بتخفيش أسعار الأدوية "لكن لوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة أو بتواطؤ منها، وذلك خارج مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013)، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم". تقول الشبكة.
