فاعلون يدعون إلى الإرتقاء بالقوانين التنظيميين للأمازيغية

ثمن المشاركون في ندوة فكرية حول موضوع » قراءة في مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية » المكاسب الدستورية المحققة لصالح الأمازيغية كمكون هوياتي أصيل بالمملكة، داعين إلى إجراء مزيد من التعديلات للارتقاء بالنصين القانونين إلى مستوى الملاءمة مع الدستور.
وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج في كلمة خلال الندوة المنظمة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمبادرة من الفريق الحركي، إن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من أهم القوانين في دستور المملكة التي يجري مناقشتها اليوم في إطار مجلس المستشارين بعد المصادقة عليهما بالإجماع في مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذه المناقشة من شأنها أن تلامس العديد من المقتصيات الواردة في هذا القانون خصوصا المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي جاء ليكرس مكانة الأمازيغية كملك لجميع المغاربة بدون استثناء، وأن المجلس الوطني للغات هو مؤسسة وطنية دستورية مستقلة تعمل بالدرجة الأولى على اقتراح الاستراتيجية الوطنية حول السياسة اللغوية بالمغرب.
واستعرض الوزير المحاور الرئيسية للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية ،مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطوة كبيرة في مجال إرساء قواعد صون حقوق مختلف مكونات الشعب المغربي وتتويجا لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية والذي عرف منعطفا تاريخيا بموجب خطاب أجدير 2001 ، وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما يشكل مصدر اعتزاز للمغاربة وفي نفس الوقت مرجعا للتصويب والتقييم من أجل تأكيد خط السير نحو الأفضل في موضوع تتقاطع فيه الشروط الوجدانية والحقوقية والعلمية والتنموية.
ويضم مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية 35 مادة مفصلة في 10 أبواب حول محاور منها إدماج الأمازيغية في مجال التعليم ، وإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، وإدماح الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال، وإدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، واستعمال الأمازيغية يالإدارات وسائر المرافق العمومية ، وإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، وإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي، ومراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه.
ويضم مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية 51 مادة مفصلة في 10 أبواب منها صلاحيات المجلس الوطني وتأليف المجلس الوطني، ومؤسسات وهيئات المجلس الوطني، وأجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني، وكيفيات سير أجهزة مؤسسات المجلس الوطني، وأجهزة المجلس الوطني، وكيفيات سير المجلس الوطني، والتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني.
ومن جانبهم ثمن المشاركون في الندوة من فاعلين حكوميين وسياسيين وبرلمانيين ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني عامة والحركة الأمازيغية خاصة وخبراء وأكاديميين مختصين في المجال، إلى جانب عدة فعاليات إعلامية، هذه المبادرة النوعية التي تندرج في إطار انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها المجتمعي، واستلهام تطلعات وانتظارات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تجويد المهام الدستورية للبرلمان، وخلق جسر للتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، والتعاون لصياغة تشريعات ذات نجاعة أكبر، وذات جودة شكلا ومضمونا.
وسجل المشاركون أهمية هذه اللحظة الدستورية والتاريخية المرتبطة بعرض مشروعي القانونين التنظيميين على مجلس المستشارين، بعد اعتمادهما في مجلس النواب، بغية استكمال المسطرة التشريعية ذات الصلة، و »اللذين طالهما التأخر في المخطط التشريعي منذ المصادقة على الدستور سنة 2011″، متطلعين إلى استثمار هذه اللحظة قصد تعزيز الحماية الدستورية والقانونية للأمازيغية لغة وثقافة وهوية.
كما أكدوا أنه بفضل الحكمة الملكية، ونضال الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها، تم تحقيق تحول استراتيجي في رؤية الدولة والمجتمع إلى سؤال الهوية، بتنوع مكوناتها وروافدها، وأفضى إلى دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وصولا إلى محطة الصياغة القانونية لهذا الترسيم.
وحثوا على ضرورة تحصين المكتسبات المحققة للأمازيغية بحرفها الأصيل « تفيناغ »، وفق مبادئ التوحيد والإلزامية والتعميم، كما عبروا عن « رفضهم للتراجعات في هذا الإطار، والعودة بالنقاش إلى الوراء حول الحقوق المكتسبة لهذا المكون الهوياتي الأصيل »، منذ الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وما بني عليه من مبادرات نوعية تجسدت في إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والحسم في حرف « تفيناغ » بتحكيم ملكي سامي منذ 2003، والشروع في إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام، مع استحضار « ضرورة تصحيح هذا المسار لتجاوز الاختلالات التي رافقت هذه التجارب الإدماجية ».
وأكد المشاركون على ضرورة جعل الأمازيغية بعيدة عن كل المزايدات السياسوية والإيديولوجية، والانتصار للمقاربة الحقوقية لإنصاف هذا المكون الهوياتي و اعتماد تعديلات جوهرية لتجويد هذين النصين.
ومن بين هذه التعديلات، يضيف المشاركون، التأكيد على تحديد مفهوم اللغة الأمازيغية والمراد بها في المشروع من خلال التنصيص بوضوح على اللغة الممعيرة والموحدة، ورفع الالتباس بينها وبين التعابير اللسنية المحلية والجهوية، و إعادة النظر في حصر دور اللغة الأمازيغية، كما جاء في النص في الوظيفة التواصلية والتنصيص على الاستعمال الرسمي لها تواصلا وكتابة، وإعادة النظر في الأجندة الزمنية المسطرة لتنزيل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع إعادة النظر في الآلية المنصوص عليها في هذا المشروع لتتبع هذا التنزيل بغية ضمان الحياد في مواكبة تفعيل أمثل لأحكامه.
ودعوا إلى مراجعة التركيبة المؤسساتية للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما يعزز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وترجمة الإرادة في تفعيل مضامين هذه المشاريع القانونية في القانون المالي، عبر تخصيص ميزانية واعتمادات كفيلة بتحقيق أهداف ومرامي الفلسفة الدستورية المؤطرة لحقوق الأمازيغية لغة وثقافة وهوية. كما دعوا الى تعزيز مكانة الحسانية وباقي التعابير اللغوية والثقافية في اختصاصات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما يعزز اللحمة الوطنية والتي تشكل التعددية اللغوية والثقافية مرتكزا أساسيا من مرتكزاتها.