وزير التقافة يتفقد أشغال ترميم وتهيئة المواقع الأثرية بالحسيمة

قام وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، أمس الجمعة، بزيارة ميدانية لعدد من المواقع الأثرية والتاريخية بإقليم الحسيمة.
وتندرج زيارة الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل الإقليم فريد شوراق، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لوتيرة تنفيذ المشاريع الثقافية المندرجة ضمن اتفاقية التهيئة المجالية لإقليم الحسيمة – الحسيمة منارة المتوسط – الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وهمت هذه الزيارة ورش ترميم وتهيئة الموقع الأثري لمدينة « المزمة » التاريخية، كما قدمت للسيد الوزير شروحات تقنية تخص ورش ترميم قصبة « سنادة » التاريخية بجماعة سنادة، وكذا ورش تهيئة المجال الخارجي لقلعة « الطريس » بجماعة بني بوفراح، وأيضا ورش ترميم البنيات الأثرية لمدينة « باديس » التاريخية.
وحسب بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، استمع الوزير والوفد المرافق له للعروض المتعلقة بالحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال ترميم وتهيئة المواقع.
وشدد الأعرج بالمناسبة على أهمية استحضار البعد التنموي في المشاريع المرتبطة بتأهيل المواقع التاريخية والتراثية، من حيث تنمية البحث الأثري بها، وصيانتها وتدعيم بناياتها، لتلعب الأدوار المنوطة بها في مجال التنمية المستدامة، كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لإتمام هذا المشروع في الآجال القانونية المحددة له.
في هذا السياق، أبرز البلاغ أن الوزير سجل ب « ارتياح كبير » الانتهاء من أشغال مشروع ترميم موقع المزمة الأثري، الذي رصد له مبلغ إجمالي يقدر 12,2 مليون درهم، موضحا أن « الأشغال في طور الإتمام، وعرفت نسبة إنجاز جد متقدمة ».
كما اطلع الأعرج على المشاريع المنجزة في هذا الإطار، والمتمثلة في مشروعي ترميم وتهيئة كل من قصبة سنادة التاريخية بغلاف مالي يفوق 5 ملايين درهم، ومشروع باديس الأثري الذي بلغت تكلفة انجازه 2,96 مليون درهم.
في السياق ذاته، اطلع الوزير على مشروع تأهيل بناية القلعة الحمراء بأربعاء تاوريرت التابعة لإقليم الحسيمة التي عرفت انطلاق أشغال الترميم والتهيئة، بتكلفة تقدر ب 12,75 مليون درهم، بعدما باشرت الوزارة الإجراءات المتعلقة بإدراج الموقع ضمن لائحة التراث الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة – الهادفة إلى صيانة وحماية التراث الثقافي الغني والمتنوع لإقليم الحسيمة وتثمينه حتى يقوم بدوره كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.