أمر اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بوضع بوضع أحمد بورقعة المعروف بالأخضر بورقعة أحد ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي البارزين، رهن الحبس المؤقت، حسبما أفاد به التلفزيون العمومي. ووجهت لبورقعة تهم تتعلق بإهانة هيئة نظامية طبقا للمادة 144 من قانون العقوبات، والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي طبقا للمادة 75 من قانون العقوبات. وتعرض المجاهد الرائد لخضر بورقعة إلى التوقيف على يد جهة أمنية ليلة السبت الى الأحد بمنزله الواقع في حي حيدرة أعالي العاصمة الجزائرية، وهو توقيف يأتي في أعقاب انتقادات وجهها بورقعة إلى قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، الأمر أثار جدلا واسعا. ومعروف أن بورقعة كان دائما معارضا للنظام الجزائري منذ الاستقلال، وهو صاحب كتاب مثير للجدل "شاهد على اغتيال الثورة". واقتيد بورقعة (86 عاماً) المؤيد للتظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل، إلى "ثكنة لأجهزة الأمن" في حي بن عكنون المجاور، وفق ما ذكر حفيده عماد بورقعة في مقابلة مع موقع إخباري محلي. وذكرت صحيفة "ليبرتيه" أنّ بورقعة "تمكن من التواصل مع أولاده لإبلاغهم بتوقيفه"، ولكن دون التمكن من الإشارة إلى "مكان تواجده". وبينما لا تزال أسباب التوقيف غير معلومة، أشار عماد بورقعة إلى أنّ جدّه خضع للاستجواب بسبب "تصريحاته ضدّ الجنرال قايد صالح"، رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة. واتهم لخضر بورقعة قايد صالح بأنه يريد أن يفرض "مرشحه" في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعبّر حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر والذي كان لخضر بورقعة أحد مؤسسيه عام 1963، عن "الغضب" إثر عملية الاعتقال. وانتشر خبر توقيف المجاهد لخضر بورقعة قد انتشر كالنار في الهشيم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أن الأمر يعد انزلاقا خطيرا لم يقع حتى في العهد البائد، وبين من رأى أن الأمر عادي وأن لا أحد فوق القانون، وأن الشرعية الثورية لا تشفع لأي كان، كما اعتبروا أن تصريحات بورقعة الخطيرة، على حد قولهم، هي التي كانت سبب توقيفه، فيما رأى آخرون أنه كان بالإمكان اللجوء الى إجراءات قانونية أخرى قبل الوصول إلى التوقيف بالقوة. ووقع العشرات من المثقفين والإعلاميين عريضة تدعو إلى إطلاق سراح بورقعة، مؤكدين أن توقيفه "صدم شرائح واسعة من الشعب الجزائري من جيل الثورة و أجيال الاستقلال. هذا الاعتقال يعتبر انحرافا خطيرا ومزلقا آخر من مزالق السلطة."
