شخصيات سياسية ووزراء سابقون طالبوا بلقائه حول الأوضاع الخطيرة بالجزائر

رفعت شخصيات سياسية وكتاب ووزراء سابقون جزائريون رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه فيها إلى لقائه من أجل إبلاغه بأوضاع البلاد الخطيرة والتي تستدعي تدخله ، و كذا الخطر الذي يهدد السيادة الوطنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه الجزائر، والتي يجب الانتباه إليها قبل فوات الأوان.
وطالبت 17 شخصية جزائرية، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنظيم استقبال لهم بالرئاسة «لإبلاغه بأن الأوضاع في البلاد خطيرة وتستدعي تدخله»، ويأتي هذا خلال تصريحات زعيمة حزب سياسي، اتهمت فيها محيط الرئيس بحجب الحقائق عنه.
رفعت شخصيات سياسية وكتاب ووزراء سابقون جزائريون رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه فيها إلى لقائه من أجل إبلاغه بأوضاع البلاد الخطيرة والتي تستدعي تدخله ، و كذا الخطر الذي يهدد السيادة الوطنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه الجزائر، والتي يجب الانتباه إليها قبل فوات الأوان.
وطالبت 17 شخصية جزائرية، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنظيم استقبال لهم بالرئاسة «لإبلاغه بأن الأوضاع في البلاد خطيرة وتستدعي تدخله»، ويأتي هذا خلال تصريحات زعيمة حزب سياسي، اتهمت فيها محيط الرئيس بحجب الحقائق عنه.
وقد اجتمعت هذه الشخصيات الجزائرية يوم الجمعة الماضي، وأعلنت عن رفع رسالة تحمل انشغالاتهم، إلى مدير الديوان بالرئاسة وزير الدولة أحمد أويحيى، وسكرتير الرئيس الخاص محمد روقاب.
وشارك في الاجتماع وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، التي عرفت بولائها الشديد للرئيس، وفتيحة منتوري وزيرة الإصلاح المصرفي سابقا، وعبد الحميد أبركان وزير الصحة سابقا وهو قيادي في الحزب المعارض جبهة القوى الاشتراكية.
كما حضرت اللقاء ، زهرة ظريف بيطاط، عضو مجلس الأمة ، (الغرفة البرلمانية الثانية)، التي تنتمي إلى الثلث الرئاسي، وهي مقرَبة من الرئيس بالإضافة إلى الأخضر بورقعة، مجاهد معروف شارك في حرب الاستقلال (1954-1962)، ورشيد بوجدرة الكاتب والروائي اليساري المثير للجدل.
وسجلت هذه الشخصيات أن السيادة الوطنية في خطر وأن الجزائر تواجه تهديدات داخلية وخارجية، وجب الانتباه إليها قبل فوات الأوان . وتحدث بعضهم عن تفسَخ الدولة وعن تدهور خطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأشار آخرون إلى تخلي الدولة عن حماية كوادرها الذين يسيرون الشركات الكبرى، ما جعلهم عرضة، حسب قولهم، للمتابعة القضائية وأحيانا للسجن بتهمة سوء التسيير واختلاس المال العام.
وصرحت زهرة ظريف عضو مجلس الأمة «إن خوفنا على الجزائر ومستقبلها، هو ما دفعنا إلى لفت انتباه الرئيس إلى الأوضاع الخطيرة التي تنذر بانفجار وشيك»، وأضافت ظريف في اتصال هاتفي مع «العربية.نت»، «لقد كتبنا هذا الأمر في رسالتنا ونريد أن نبلَغها له بشكل مباشر في لقاء، نرجو أن يعقد في أقرب وقت».
وكان الرئيس بوتفليقة (78 عاماً) أصيب في العام 2013 بجلطة دماغية لا يزال من جرائها يتنقل على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة. وبات ظهوره العلني نادرًا جدًا ولا يظهر على شاشات التلفزيون الا خلال استقباله شخصيات أجنبية.
ولم يعد خصوم بوتفليقة وبينهم منافسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة العام 2014 علي بنفليس يترددون في الكلام عن «فراغ في السلطة».
وجاء في الرسالة التي وجهتها الشخصيات ال19 الى الرئيس الجزائري: «يخيل الينا أن من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت انتباهكم الى تدهور الحق (المناخ) العام في بلدنا».
واعتبر الموقعون في رسالتهم أن من «ابرز ملامح هذا التدهور التخلي عن السيادة الوطنية.. وأكبر مثال على ذلك تخلي الدولة عن حقها في الشفعة» و»انحلال مؤسسات الدولة» و«استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي.. بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي»، و«تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورًا خطيرًا يمس أكثرية الشعب» و«التخلي عن الإطارات (الكوادر) الجزائرية التي تتعرض للتعسف والعقوبات المجحفة والمتحيزة».
والجزائر التي فقدت نحو 50في المئة من عائداتها النفطية بسبب انهيار أسعار الذهب الأسود منذ العام 2014 ، مضطرة لأن تعتمد من دون تأخير اجراءات تقشف لخفض الكلفة الباهظة التي ترتبها التقديمات الاجتماعية على الخزينة.
وتعتزم الحكومة في هذا الصدد خصوصاً، زيادة أسعار المحروقات، بحسب وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.
وأوضح الموقعون على الرسالة التي سلمت في الاول من نونبر الى السكرتير الخاص لرئيس البلاد، أنهم يطلبون لقاء الرئيس «بغية أن نقاسمكم انشغالاتنا العميقة المتعلقة بمستقبل البلد ونلتمس تدخلكم في الوضع القائم الخطير جدًا».
وأضافوا أنهم وجدوا أنفسهم «مجبرين ومرغمين على الإعلان عن مسعانا. إن لجوءنا للاعلام لتبليغكم بطلب ملاقاتكم تمليه خشيتنا المشروعة بأن لا يصلكم ابدا عبر القنوات الرسمية».
وقالت صحيفة «ليبرتيه» إن الشخصيات الموقعة أرادت عبر هذه الرسالة «التعبير بشكل صريح عن شكوكها ازاء صحة صدور القرارات عن الرئيس نفسه عندما تعلن على انها كذلك»، معتبرة أن هذه الرسالة «تشكل تحولا في الولاية الرابعة للرئيس».
ورأت الصحيفة أيضاً ان الرسالة وضعت الرئيس «بموقع المجبر على التأكيد بانه يحكم فعلا البلاد».
من جهتها قالت صحيفة «الوطن» إن «الشكوك التي تم التعبير عنها في هذه الرسالة توحي بأن رئيس الدولة قد يكون أقصي عن اتخاذ القرارات السياسية» وان «مجموعات غير مسؤولة» تسلمت الحكم، مقارنة الوضع الحالي في الجزائر بما كان يحصل خلال عهد بوريس يلتسين، الرئيس الأول لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
ومن بين القرارات الأخيرة التي اتخذها بوتفليقة وأثارت قلقا انهاء مهام مدير الاستخبارات الجزائرية الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق بعد 25 سنة من شغله المنصب.
واعتبر المحلل رشيد التلمساني أن الموقعين على الرسالة «يحاولون اعادة التموضع داخل المشهد السياسي للبلاد، بعد أن تم إبعادهم عن مراكز القرار خلال الفترة الاخيرة، بينما كانوا قبلا ولفترة طويلة من جماعة السلطة».
ورأى أن الموقعين على الرسالة يريدون أن تكون لهم كلمتهم في الإعداد لخلافة بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الحالية العام 2019 في وقت تواجه الجزائر «تحولات سياسية واقتصادية عميقة».
وكانت الجزائر قد أفاقت، خلال شهر شتنبر الماضي، على قرار إعفاء الجنرال توفيق الذي ظل مهيمنا على جهاز المخابرات العسكرية منذ 25 عاما، فمن كان يوصف بصاحب «السيجار» أو «رب الدزاير» (الجزائر).
قرار إقالة، أو استقالة، توفيق ليس مجرد قرار عادي، والأكيد أن مرحلة جديدة قد بدأت في الجزائر كما يرى ذلك ملاحظون.
الجنرال توفيق، واسمه الحقيقي محمد مدين، يعتبر الشخصية الأكثر غموضا في تاريخ النظام الجزائري، واستطاع أن ينسج حول نفسه أسطورة حقيقية، إلى درجة أن الكثير من الجزائريين ظلوا مقتنعين بأن الجنرال توفيق شخصية خيالية، والبعض الآخر كانوا يعتقدون أنه توفي منذ سنوات، والقلة فقط من كانت تؤمن بأن الرجل موجود فعلا، ويمارس مهامه بشكل عادي، وأقلية الأقلية فقط من رأته وجها لوجه وتعاملت معه.
هذا الغموض، الذي فرضه الجنرال توفيق حول نفسه، جعل الناس منقسمين بشأنه، فبعضهم يرى أنه مسؤول عن كل الكوارث التي وقعت في البلاد منذ وصوله إلى قيادة جهاز المخابرات، بدليل أنه كان يسمى «صانع الرؤساء»، والبعض الآخر مقتنع بأن الفريق مدين رجل وطني ومخلص ومجاهد، وأنه على خلاف الكثيرين نظيف اليد، وأنه كان يحارب الفساد ما استطاع.
وبما أن وقت الحساب لم يحن بعد، فإن تساؤلات ملحة بدأت تطرح نفسها، أولها وأهمها كيف استطاع الرئيس بوتفليقة إبعاد الجنرال القوي الذي بقي لربع قرن في منصبه، كيف نجح وهو مريض، فيما عجز عنه وهو بكامل قواه الجسدية؟ ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة أخرى، مثل هل الجنرال توفيق أُقيل أم استقال أم استقيل (دفع إلى الاستقالة)؟ وهل هناك عوامل خارجية ساعدت على التخلص من قائد جهاز الاستخبارات القوي؟ ثم هل يأتي رحيل الفريق توفيق في إطار رحيل جماعي لم تكتمل جميع مراحله؟ أم أن الأمر يتعلق بانتصار فريق على فريق آخر؟ والسؤال الأهم هو ماذا بعد؟ ماذا سيكون مصير جهاز المخابرات؟ وما هي انعكاسات التخلص من تناقض كان يعطي متنفسات كثيرة في المجتمع؟ كما أن إبعاد توفيق يفتح الباب لإعادة تشكيل واجهة المؤسسة العسكرية.
الرواية الرسمية تقول إن إبعاد توفيق وإحالته على التقاعد تأتي في إطار التشبيب وأقلمة المؤسسة العسكرية مع التطورات والتحولات التي تعيشها الجزائر والعالم بأسره! لكن الإشكال هنا في خليفة الجنرال توفيق، لأن اللواء طرطاڤ متقاعد وبالتالي هو يعتبر مدنيا الآن، في حين أن منطق الاستعانة بالشباب كان يفرض الإتيان بضابط شاب (نسبيا) من داخل جهاز المخابرات نفسه.
الاعتقاد أن ما حدث أمر طبيعي فيه الكثير من التجاهل لمؤشرات صراع في الكواليس لم يتمكن أصحابه من الحفاظ عليه من دون صوت وصورة، بل خرج إلى العلن منذ 2013، فإخراج توفيق من الكواليس إلى النور أفقده الكثير من قوته، بالإضافة إلى عوامل أخرى بعضها معلوم وبعضها لم يتضح بعد.
الأكيد وسط كل هذه التساؤلات أن الجنرال توفيق خرج من الباب الكبير، فهو يدفع (ولو ظاهريا فقط) ثمن رفضه الولاية الرابعة وللفساد المستشري في البلاد وفي أجهزة الدولة، وهذا الخروج من الباب الكبير يجعل البعض يتساءل إن لم يكن كل هذا «ضربة معلم». في المقابل يتحمل الفريق مدين، بالنسبة للكثيرين، مسؤولية كبيرة في الوضع الذي آلت اليه البلاد، بل إن البعض يحمله مسؤولية المصير الذي آل اليه، وعدم قيامه بأي مبادرة في الوقت الذي كان ذلك متاحا، والأكيد أيضا (إلا إذا حدثت معجزة) فإن توفيق لن يتكلم ولن يدافع عن نفسه أو حصيلة تسييره لجهاز المخابرات وللبلاد لسنوات طويلة.
واللافت للانتباه في تعاطي وسائل الاعلام الجزائرية مع منطق «مات توفيق يحيا طرطاڤ»، فمباشرة بعد تنحيته بدأت صور الجنرال توفيق تنشر وتنتشر وبغزارة، ففي ساعات نشرت له صور وفيديوهات لم تنشر طوال ربع قرن، في المقابل اكتشف الرأي العام أمس أن الصور المتداولة منذ سنوات للواء عثمان (بشير) طرطاڤ ليست له وأن شكله مختلف عن الصورة المتداولة، وهذا من دون ان تنتبه أو تُنبه الصحافة لخطئها في الشخص، وهذا دليل آخر على سياسة لا أُريكم إلا ما أريد!
من جهة أخرى قالت مصادر سياسية ومحللون إنه بعد أكثر من 20 عاما على وجوده داخل المؤسسة السياسية في الجزائر تولى فيها رئاسة الحكومة عدة مرات أصبح أو يحيي ضمن القائمة المختصرة للأشخاص المرشحين لخلافة بوتفليقة. وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي اليه أويحيي شريك في الائتلاف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي هيمن على الساحة السياسية في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
وقال المحلل السياسي فريد فراحي «أويحيي رجل دولة ويمكن أن يصبح الرئيس القادم للجزائر.» وأضاف «لكن القائمة مفتوحة لمرشحين آخرين.» ويقول محللون إن القائمة المختصرة تضم رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي انضم حديثا إلى حزب جبهة التحرير الوطني لتشجيع التأييد لترشحه. وهو مقرب من بوتفليقة لانه خدم مديرا لحملته الانتخابية ثلاث مرات.
ويوجد مرشح محتمل آخر هو مبعوث الأمم المتحدة المخضرم الاخضر الابراهيمي. واستقبل بوتفليقة الابراهيمي وهو مفاوض ومبعوث سابق للأمم المتحدة عدة مرات في قصر الرئاسة في العامين الأخيرين مما أذكى مزيدا من التكهنات السياسية. والجزائر حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحملة ضد المتشددين الاسلاميين في المنطقة ومورد رئيسي للطاقة الى اوروبا ونجت من معظم الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الاوسط وشمال افريقيا في فترة ما يعرف باسم «الربيع العربي» عام 2011.
ويقول كثير من الجزائريين إن بلدهم مر بالفعل بتلك الفترة عندما أنهى حزب جبهة التحرير الوطني حكم الحزب الواحد في الثمانينات وفتح النظام أمام احزاب المعارضة. وشهدت الجزائر حربا أهلية في التسعينات بعد الغاء الانتخابات عندما بدا ان حزبا اسلاميا يتجه للفوز بها. ويشعر كثير من الجزائريين بالقلق من الاضطرابات منذ حربهم في التسعينات مع المتشددين الاسلاميين. ومنذ فترة طويلة توفر الحكومة نظاما شاملا للرعاية الاجتماعية من خلال إنفاق ايرادات الطاقة على دعم السكن والوقود والمواد الغذائية الأساسية والقروض منخفضة الفائدة.
على صعيد متصل قال الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» والرجل القوي في السلطة أحمد أويحيى، إن الجزائر ليست مصر والرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا ينوي توريث السلطة لأخيه الأصغر ومستشاره الخاص، سعيد، كما تردد المعارضة. وأكد أويحيى إن بوتفليقة «رئيس للجزائر وسيبقى رئيسا إلى نهاية ولايته» في 2019. وأوضح أن «الشعب الجزائري ليس ميالا للنظام الملكي. ولا أظن أن المجاهد (شارك في حرب التحرير) عبد العزيز بوتفليقة الذي كافح من أجل البلد له توجه ملكي». بحسب فرانس برس.
وتابع أويحيى «نتحدث عن سعيد بوتفليقة وهو ليس نكرة في الساحة الجزائرية ومن يعرفه من قريب أو من بعيد لديهم بلا أدنى شك أنه لا يلعب في هذا الاتجاه. الجزائر ليست مصر»، في إشارة إلى الحديث عن توريث الحكم بين الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنه جمال قبل «ثورة يناير» 2011. وسعيد بوتفليقة (58 سنة) النقابي السابق والأستاذ الجامعي، ترك عمله ليلتحق بأخيه في رئاسة الجمهورية كمستشار خاص.
الى جانب ذلك تراجع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن بعض وعوده الانتخابية بسبب انهيار أسعار النفط. من جهته، اعتبر خبير اقتصادي جزائري أن الحكومة الجزائرية أكثرت من النفقات غير الملائمة، ما يضعها في وضعية اقتصادية صعبة للغاية. تمر الجزائر بأوقات صعبة بسبب الانهيار المفاجئ لأسعار النفط، ما جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتراجع عن بعض وعوده الانتخابية و«ترشيد النفقات».
وضربت الأزمة النفطية الجزائر بشكل مباشر حتى أن بوتفليقة وصفها بأنها «قاسية»، معتبرا أنه لا يمكن التكهن بتداعياتها على المدى القريب. ومن انعكاسات هذه الأزمة قرار الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام في 2015 ، وكذلك التخلي عن بعض المشاريع «غير الإستراتيجية» مثل بعض خطوط الترام، كما أعلن رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة تشديد الرقابة على التجارة الخارجية «بصفة صارمة ودقيقة بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال».
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد حمادوش أن ثمة «تبذيرا كبيرا في النفقات وتحصيل قليل للضرائب في ظل انتعاش الاقتصاد الموازي وغير القانوني». وأضاف: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الاقتصاد الموازي سيكون له نفس السيولة المالية للدولة في 2020 أي 50 مليار دولار لكل منهما». وأضاف الخبير أن كل سياسة الحكومة «مبنية على معطى واحد هو التصدير والاستيراد، وكل القرارات السيادية مرتبطة بسعر النفط» في بلد يعتمد بنسبة 97% على عائدات النفط والغاز ويستورد حوالي 60 مليار دولار من السلع والخدمات». لذلك، يجب على الحكومة أن «تبدأ إصلاحات فورا للخروج من هذه التبعية خلال خمس سنوات». وبحسب اتحاد رجال الأعمال الجزائريين، فإن من بين 760 ألف شركة تنشط في الجزائر، هناك 300 ألف شركة لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد.
كما طالب رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، بالإصلاحات أيضا خلال زيارته للجزائر مؤخرا. ودعا مسعود الحكومة إلى إعادة النظر في الموازنة للسماح «بتكييف نفقات ومداخيل الدولة مع سعر بترول في حدود 50 و70 دولار للبرميل بدلا من 100 دولار». ولم يشعر الجزائريون فورا بأي إجراءات تقشف في ظل استمرار الحكومة في دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أي الدقيق والحليب والزيت والسكر، لكن الصحف أصبحت تنشر في صفحاتها الأولى أخبار ارتفاع أسعار اللحوم والخضار والفواكه.
ويذكر الخبير الاقتصادي محمد حمادوش بأن الحكومة وعدت برفع الدخل الفردي للجزائريين إلى 8500 دولار سنويا، بينما الدخل يتراوح بحدود 5000 دولار «لكنها لن تفي بهذا الوعد أو بوعود أخرى». ورأى أن ذلك يتطلب «تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 8% سنويا لمدة خمس سنوات متتالية بينما نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي 3 في المئة». وذهب خبراء آخرون إلى حد التحذير من أن الجزائر «قد تضطر إلى اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي خلال ثلاث أو أربع سنوات» كما أكد حاكم البنك المركزي السابق عبد الرحمن حاج ناصر. بحسب فرانس برس.
ويعيد التحذير إلى أذهان الجزائريين ذكريات مظلمة إبان تسعينيات القرن الماضي عندما كانت العائدات لا تكفي حتى لدفع خدمة الدين، بعد سنوات من انهيار أسعار النفط منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ويتهم منافسو بوتفليقة في انتخابات الرئاسة بإطلاق وعود انتخابية وسوء استخدام الأموال التي تراكمت جراء الأسعار المرتفعة للنفط خلال السنوات الماضية. وأبرز هؤلاء المعارضين علي بن فليس مؤسس حزب «طلائع الحريات»، الذي اتهم النظام القائم «ببذل كل الجهود لإبقاء الشعب في حالة جهل تام بآثار هذه الأزمة خوفا من تعرضه للمحاسبة و المساءلة» أمام «تهاوي مداخيل تصدير النفط إلى النصف». وتحاول الحكومة أن تعوض تراجع العائدات بسبب انخفاض الأسعار بزيادة الكميات المصدرة من النفط والغاز، واستغلال الغاز الصخري، إلا أن ذلك يواجه صعوبات كبيرة بسبب رفض سكان الصحراء ذلك خوفا على تلويث المياه الجوفية في منطقة قاحلة.
الاخضر بورقعة
الرائد الاخضر بورقعة هو قائد ناحية في الولاية الرابعة التاريخية ولد في 22 مارس سنة 1933 في العمارية ولاية المدية جنوب العاصمة انظم إلى حزب الشعب صغيرا وناضل في صفوفه وعند اشتعال الثورة انظم إلى صفوفها كقائد عسكري برتبة رائد وكان يتميز بوفائه للثورة.
بعد حصول الجزائر على استقلالها في 5 يونيو 1962، انتخب في دجنبر من نفس العام في انتخابات المجلس الثوري الحاكم عن دائرة المدية ثم ما لبث أن توترت علاقته برفاق السلاح فاعتقل في يونيو سنة 1968 فيما عرف بتصفية الساحة للرئيس بومدين وقضى في السجن ثماني سنوات إلى غاية سنة 1975 إثر عفو رئاسي للرئيس هواري بومدين. صدرت مذكراته مطلع التسعينات تحت عنوان «شاهد على اغتيال الثورة» يروي فيها أهم و أبرز محطات حياته ويتحصر فيها على ابعاد الثوار الحقيقيين عن الساحة واستبدالهم لعملاء للمستعمر وتصفية الحسابات بين الفرقاء في جزائر الاستقلال ويعتبر من أهم المراجع التاريخية وأكثرها جرأة وصراحة. ويعتبر من الداعين إلى وضع جبهة التحرير في المتحف ومن المعارضين لطريقة تسيير البلاد
لويزة حنون
لويزة حنون مواليد 7 أبريل 1954 إمرأة سياسية تروتسكية جزائرية والأمينة العامة لحزب العمال المعارض في الجزائر، تصنف يسارية كما تدعو لفصل الدين عن الدولة بشكل واضح ومرشحة للرئاسة الجزائرية في انتخابات أبريل 2009 . ورئاسيات أبريل 2014.
ولدت في جيجل لأسرة متواضعة، ونالت شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) سنة 1975، وتابعت دراساتها الجامعية وهي موظفة بمطار عنابة.
أعلنت حنون عام 1990 عن تأسيس حزب العمال وهو امتداد للحركة السرية اليسارية التي كانت تنشط في 1980. في سنة 2004 أصبحت أول سيدة تدخل المنافسة على كرسي الرئاسة في الجزائر والعالم العربي. تلقت لويزة حنون دعما هائلا ومنقطع النظير في انتخابات 2009 ولكنها لم تتمكن من منافسة الرئيس بوتفليقة ولكن بالرغم من ذلك قال الرئيس عندما سؤل من طرف وفد صحفي فرنسي عن من يكون خليفته قال ان حنون هي من تكون قادرة على تحمل المسؤولية.
خليدة تومي
ولدت خليدة تومي واسمها الحقيقي (خليدة مسعودي) يوم 13 مارس 1958 بمدينة عين بسام ولاية البويرة بمنطقة القبائل. وقد شغلت منصب وزيرة الثقافة الجزائرية منذ 2002 إلى غاية 2014. وقد كانت مناضلة في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وانشقت عنه لاحقا.
خليدة تومي من أشد المدافعين عن حقوق المرأة والمناوئة للتيار الإسلامي وضد قانون الأسرة الجزائري الذي تعتبره مقيدا حقوق المراة ومهينا لكرامتها. انضمت إلى حزب العمال بقيادة لويزة حنون وشغلت منصب رئيسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق المرأة ثم بعدها انضمت إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وكانت نائبة الرئيس وترأست كتلته البرلمانية ثلاث سنوات بعد انتابها عن قوائمه في 1997 لنسحبت منه في 2001 بعد رفضها الانسحاب من الحكومة. بعدها انضمت إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي أسسه الوزير عمارة بن يونس والمناوئ لحزب الارسيدي (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) سنة 2012.
رشيد بو جدرة
رشيد بو جدرة روائي جزائري ذو توجه شيوعي ماركسي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، ويعد من بين الوجوه الروائية في الساحة الأدبية الجزائرية.
ولد رشيد بوجدرة عام 1941 في مدينة العين البيضاء. تلقى تعليمه الابتدائي في مدينة قسنطينة، تخرج من المدرسة الصادقية في تونس. ومن جامعة السوربون - قسم الفلسفة. بعد استقلال الجزائر سنة 1962 انضم الى الحزب الشيوعي الجزائري اقام في باريس من 1969 الى غاية 1972 وبالرباط من 1972 الى غاية 1974 حيث عاد الى الجزائر. عمل في التعليم وتقلد مناصب كثيرة، منها أمين عام لرابطة حقوق الإنسان وفي سنة 1987 انتخب أميناً عاماً لاتحاد الكتاب الجزائريين لمدة 3 سنوات. وعند اندلاع العشرية السوداء في الجزائر ذهب رشيد بوجدرة الى تيميمون وبقي فيها 7 سنوات لهدوئها وبعدها عن مناطق الاضطرابات.
وهو محاضر في كبريات الجامعات الغربية في اليابان والولايات المتحدة الأميركية. حائز على جوائز كثيرة، من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا[4].