السودان.. مقترح جديد لتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية

طرح رجال أعمال سودانيين مقترحا جديدا يشمل تشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية، وإسناد رئاسته بشكل دائم للمجلس العسكري، وفق مصدر مطلع.
وتأتي مبادرة رجال الأعمال في محاولة لدفع إلى الأمام بالمفاوضات غير المباشرة بين "العسكري" وقوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات، تحت مظلة المبادرة الإفريقية الإثيوبية المشتركة.
وفي تصريح للأناضول، قال مصدر من وساطة رجال الأعمال، الثلاثاء، إن المقترح يطرح تشكيل مجلس السيادة بعضوية 7 مدنيين مقابل 5 من "العسكري"، مع رئاسة دائمة للمجلس العسكري.
وأضاف، مفضلا عدم نشر هويته، أن "رجال الأعمال (لم يحددهم أو يذكر عددهم) يبذلون جهودهم مع مبعوثيْ الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة.
ولفت إلى أنّه جرى تسليم المقترح الجديد إلى طرفي الأزمة، ولكنهم لم يتلقوا ردا على ذلك.
وحتى الساعة (14.27 ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب من قوى التغيير أو "العسكري" حول المقترح الجديد أو ما ورد بتصريحات المصدر.
غير أن الفريق ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، قال، الاثنين للأناضول، إن قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، عشية مظاهرات، الأحد، وبمشاركة سفراء 4 دول.
وأوضح أن الاجتماع جاء بوساطة من رجال أعمال سودانيين وجرى بمنزل أحدهم (لم يسمّه) في الخرطوم، بحضور سفراء السعودية، الإمارات، بريطانيا، والولايات المتحدة.
من جانبها، تحفظت "قوى إعلان الحرية والتغيير" على مقترح آخر يمنح المجلس العسكري رئاسة المجلس السيادي في 18 شهرا بالفترة الانتقالية، ويتم نقاش تولي قوى التغيير رئاسة المجلس السيادي في النصف الثاني من الفترة الانتقالية، بحسب ما ذكر مصدر من هذه القوى للأناضول.
ويعقد مبعوثا الاتحاد الإفريقي؛ محمد حسن ولد لبات، وإثيوبيا محمود درير، مؤتمرا صحفيا عند الساعة (17.30) بالتوقيت المحلي للسودان نفس توقيت غرينتش) حول تطورات المفاوضات غير المباشرة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
وأعلنت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، الإثنين، عن جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات "مليونية" مركزية وعصيان مدني شامل يومي 13 و14 يوليوز الجاري.
وشهدت العاصمة الخرطوم و16 مدينة أخرى، تظاهرات، الأحد، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية، وشابتها أعمال عنف.
وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب الاحتجاجات.
وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات، الأحد، إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 "شهيدا" خلال الاحتجاجات منذ عزل البشير.