رفعت منظمات حقوقية أميركية دعوى قضائية أمس الثلاثاء تطعن في قرار جديد للإدارة الأميركية يمنع أغلب المهاجرين من طلب اللجوء في الولاياتالمتحدة في حال مرورهم عبر المكسيك. ويستهدف قرار البيت الأبيض مئات اللاجئين القادمين من أميركا الوسطى ودول أخرى، من الذين سعوا لدخول الولاياتالمتحدة من المكسيك، وقدموا طلبات لجوء في الأشهر القليلة الماضية. وطلبات اللجوء -التي قدمتها عائلات قالت إنها فرت من العنف المستشري والفقر في بلدانها، خاصة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور- تسمح لمقدميها بالبقاء في الولاياتالمتحدة والتنقل بحرية لحين البت في طلباتهم، وهو ما يمكن أن يستغرق عامين. وقال محامي « الاتحاد الأميركي للحريات المدنية » لي غيليرنت في بيان إن « هذا القرار أكبر مسعى من إدارة ترامب لحظر الهجرة حتى الآن »، وأضاف أن القرار « ينتهك بشكل واضح القانونين الداخلي والدولي ». وقالت المحامية لدى مركز « قانون الفقر الجنوبي » ميليسا كرو إن « الحرب التي تشنها إدارة ترامب بلا هوادة على طالبي اللجوء أقل ما يمكن القول عنها إنها حقيرة ». وأضافت « من خلال سياساتها الواحدة تلو الأخرى تسببت هذه الإدارة في أزمة عند حدودنا الجنوبية »، معتبرة أن القرار الجديد سيفاقم الوضع ويعرض سلامة المهاجرين الفارين من الاضطهاد للخطر. والدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة تقول إن القرار الجديد ينتهك قوانين الهجرة التي تقول بوضوح إنه لا يمكن منع حق اللجوء بناء على الطريق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولاياتالمتحدة. وتضيف الشكوى « في إطار التزام أمتنا بحماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد، وتماشيا مع التزاماتنا الدولية؛ فإن القانون الفدرالي السائد يقول إن مجرد العبور في دولة ثالثة ليس أساسا لحرمان المهاجرين الذي يصلون إلى شواطئنا من حق اللجوء ». وأوضح مسؤولو الهجرة الأميركية أنهم يعتبرون أغلب المهاجرين الذين قدموا من أميركا الوسطى مؤخرا مهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي غير مؤهلين لحق اللجوء. غير أن المجموعات الحقوقية المدعية، ومنها مركز « قانون الفقر الجنوبي » ومركز « الحقوق الدستورية »، تصر على أن القرار جزء من مسعى لتقويض نظام اللجوء الأميركي، وإغلاق الباب في وجه المهاجرين الفارين من الاضطهاد.
