أكد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري بوزارة حقوق الإنسان، « أنه لن يحمل الشباب الذين خرجوا للإحجاج في حراك الريف المسؤولية مؤكدا بأنه الجهة الوحيدة المخول لها للبث في هذا الملف وتحميل المسؤوليات هو القضاء. وأبرز المتحدث ذاته أن الشق الذي قررت فيه تحميل المسؤولية للمعتقلين، هو أن التوثر وصل إلى درجة المساس بالنظام العام. » أكد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري بوزارة حقوق الإنسان، أن أحداث « حراك الريف » أقوى بكثير من المعتقلين، « الذين هم شباب ذوي مستويات تعليمية متواضعة، يشتغلون في مهن موسمية مؤقتة، وكانوا في خضم أحداث اجتماعية ذات مطالب اقتصادية ومناخ ملتهب ». وأشار المتحدث ذاته أن الدولة والمجتمع إحتضنا الحراك و ما جرى بالريف أكبر من توتر و مسؤوليته مركبة. »