قال أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية "حراك" الريف، إن "التقرير الذي أصدره المندوب الوزاري لحقوق الانسان، شوقي بنيوب، لا يستحق الرد، لكونه مليء بالمغالطات والأكاذيب، باستثناء حديثه عن التفاف الشعب المغربي واحتضانه لحراك الريف، وهي العبارة الصحيحة الوحيدة التي وردت فيه". وأضاف الزفزافي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بنيوب اعتمد فقط على محاضر الفرقة الوطنية، وربما كتب تقريره على عجل، إلى درجة أنه ذكر ضمنه خطاب الملك بأجدير بخنيفرة، وهو لا علاقة له بالحراك لا من قريب ولا من بعيد". وأشار المتحدث إلى أن "الريفيين سمعوا التقرير بامتعاض وشجب واستنكار وإدانة، وإلى حدود اللحظة لا جهة أو إطارا أو شخصا أيد بنيوب فيما ذكره تقريره المجحف"، مشددا على أن الرجل "عطا مزيان للريف، وزكى من المعاناة التي يشتكي منها الريف على الدوام في علاقته بالمخزن". ووصف والد القائد الميداني للحراك التقرير ب"الكارثي، عقب تحميله مسؤولية ما جرى في الحسيمة لناصر الزفزافي وباقي المعتقلين"، متسائلا: "من قتل محسن فكري وعماد العتابي؟ ومن تسبب في مرض أمهات المعتقلين؟ هل كل هذه الأضرار سببها المعتقلون؟". وعن واقعة حرق إقامة الشرطة، فالأمر، حسب الزفزافي، "تم يوم 26 من شهر مارس، وناصر ألقي عليه القبض يوم 29 ماي، رغم أنه كان يمر يوميا أمام مخافر الشرطة والقوات والمقاهي العمومية، فلماذا لم يتم اعتقاله حينها؟". وأردف المتحدث أن "من يريد أن يكون حقوقيا أو يدعي الحقوقية، من العار أن يصدر مثل ذلك التقرير، والإنسان إن كان يفكر ويبحث في خبايا الأمور، فمن المؤكد أنه سيرفض الأمر". ودعا الزفزافي لبنيوب ب"المغفرة عن تقريره الجارح أكثر مما صدر عن الهيئات الأخرى"، مشددا على أن "منطقة الريف كلما اتجهت جروحها للاندمال، تتفتح من جديد بفعل فاعل"، مطالبا المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ب"الاعتذار لسكان المنطقة أو الاعتراف بخطئه في التقدير". بدورها، سجلت عائلات معتقلي حراك الريف أن "وثيقة المندوبية التي تسمى التقرير تجاوزا افتقدت المنهجية الدقيقة لإعداد التقارير حول الأحداث الاجتماعية: الجرد الموضوعي لسياق وكرونولوجيا الأحداث، رصد الخروقات، الملاحظات، التوصيات، بالإضافة إلى أن مصادرها ثانوية وغير موثوق بها". وأضافت العائلات، في بيان لها، أن "ما حدث بالريف منذ طحن الشهيد محسن فكري سُميّ حراك الريف واشتهر بهذا الاسم محليا ووطنيا وعالميا، إعلاميا وحقوقيا وسياسيا وأكاديميا أيضا، وما كان لتقرير المندوبية أن يحاول تجريد ما حدث بالريف من الاسم الذي ارتضاه له نشطاؤه، وحاولوا أن يكون كما أرادوه: الحراك الشعبي بالريف السلمي والحضاري".
