قيادة الجيش الجزائري ترفض « الشروط المسبقة » للحوار

رفض رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء « الشروط المسبقة للحوار » التي طالبت بها الهيئة التي يفترض ان تقود المشاورات بغية تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الازمة السياسية.
وقال قايد صالح في خطاب بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية إن « الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا ».
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحو ل رئيس الأركان احمد قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.
والخميس، أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيل « الهيئة الوطنية للوساطة والحوار » من شت شخصيات توسعت الاثنين إلى عضو سابع، من أجل التشاور « مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك » من أجل تنظيم الانتخابات.
والتزم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 تموز/يوليو، أمام أعضاء هيئة الحوار باتخاذ « اجراءات تهدئة » على رأسها « إطلاق سراح كل الاشخاص الذين تم اعتقالهم » خلال التظاهرات و »تخفيف الاجراءات الأمنية » التي كانت تمنع الكثير من الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة.
وبالنسبة لقائد صالح فان رئيس الدولة « تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية (…)وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال من المزيد من تضييع الوقت »
أما في ما يخص « الشروط المسبقة للحوار » مثل %الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي ، كتدابير تهدئة » فاعتبرها « أفكارا مسمومة ».
وقال « أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها ».
أما مطلب تخفيف الاجراءات الأمنية يوم الجمعة للسماح للجزائريين القاطنين خارج العاصمة المشاركة في التظاهرات ، فاعتبرها « دعوة مشبوهة وغير منطقية » موضحا » أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس ».
وطالب « بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها ».
وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي الذي انتهت ولايته في 9 تموز/يوليو عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قبل أي انتخابات.