تظاهرة في الجزائر غداة استقبال بن صالح شخصيات ستتولى الحوار

شهدت العاصمة الجزائرية ظهر الجمعة وللأسبوع ال23، على التوالي تظاهرات ، وسط انتشار أمني كبير، احتجاجا على شرعية « الشخصيات الوطنية » التي ستتولى حوارا حول ترتيبات انتخابات رئاسية لا تزال حركة الاحتجاج ترفضه.
وانتشرت القوى الأمنية في شوارع وسط المدينة في حين هتف المحتجون « سئمنا العسكر » انتقادا للدور المركزي للجيش منذ استقلال البلاد عن فرنسا، و »الشعب يريد الاستقلال ».
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 ابريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحو ل رئيس الأركان احمد قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.
ومع تعذر تقييم عدد المحتجين في غياب ارقام رسمية، تبدو التعبئة قوية الجمعة لكنها اقل من الحشود التي شهدتها البلاد في الاسابيع الاولى من حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير.
واستهدفت شعارات المحتجين خصوصا كريم يونس الذي عين الخميس ضمن « قيادة الحوار الوطني الشامل »، وهو رئيس سابق للمجلس الوطني الشعبي ووزير سابق في عهد بوتفليقة. وردد محتجون « كريم يونس ارحل ».
وقال محمد وهو موظف (44 عاما) قدم من بجاية الواقعة 180 كلم شرق العاصمة ان كريم يونس يقول « انه يريد قيادة الحوار مع الشعب، في حين كان في 2001 رئيسا للمجلس الوطني الشعبي حين كان يتم مع التظاهرات ضد النظام بشكل دموي في منطقة القبائل » ما خلف 126 قتيلا.
من جهته، اعتبر حميد بن سعد (46 عاما) الآتي من الضاحية الجنوبية للعاصمة ان « من تم تعيينهم لقيادة الحوار لا يمثلوننا. وحدهم من ينبثقون من حركة الاحتجاج يمكنهم التحدث باسم الشعب »، بحسب رأيه.
اما باقي الاعضاء الخمسة لقيادة الحوار فهم عضو سابق في مجلس الامة (كان عينه بوتفليقة) واستاذة قانون عام وصاحب مؤسسة ونقابي وجامعي.
وقال هميمي بويدر (33 عام) وهو كادر في مؤسسة عامة في سطيف (300 كلم شرق العاصمة) ان « مبدأ حركة الاحتجاج يبقى دون تغيير وهو لا حوار مع عصابة » السلطة.
وأضاف أن شخصيات قيادة الحوار « هدفها تطبيق خارطة طريق » الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح « الذي يتمثل هدفه الوحيد في تنظيم انتخابات رئاسية ».
ومنذ استقالة بوتفليقة ترفض حركة الاحتجاج ان ينظم رموز نظامه الباقين في الحكم الانتخابات الرئاسية ويطالبون برحيلهم قبل ذلك.
والانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو في الاصل لم تنظم بسبب عدم وجود مرشحين.
ومع رفض مطلب حركة الاحتجاج هذا، قدم النظام عدة مقترحات للحوار للخروج من الازمة رفضت كلها حتى الان.
غير أن الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في الثالث من يوليو، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات، لكن ليس قيادة الاحتجاج، لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.
وكتب فريد على لافتة « نرفض الحوار مع العصابة » واتهم أعضاء قيادة الحوار الستة بانهم « يسعون الى مناصب ».
وأضاف هذا الموظف في شركة عقارية (51 عاما) « سنستمر في التظاهر حتى يتحرر الشعب من العصابة (…) وان لزم الامر سنستمر في التظاهر ثلاثين عاما ».
وفي تدوينة على فسيبوك نقلتها الصحف الجزائرية، كتب يونس ان مجموعة الشخصيات وضعت عدة شروط « قبل البدء في أي وساطة » خصوصا الافراج عن معتقلي الحركة الاحتجاجية واحترام الطابع السلمي للتظاهرات من قبل الامن وتخفيف الانتشار الامني في العاصمة أثناء التظاهرات وحرية التحرك فيها.
وخلافا للاسابيع الماضية، لم تكن هناك حواجز للدرك لتعطيل وصول محتجين الى العاصمة الجمعة. لكن في وسط العاصمة حافظت الشرطة على انتشارها المعتاد.
اما بشأن الافراج عن المعتقلين فقد رأى المتظاهر بويدر انها « عملية ابتزاز للمتظاهرين » مؤداها ان الافراج عنهم سيكون مقابل القبول بالحوار، بحسب رأيه.