هل يحتذي المغرب بإيطاليا ويلغي معاشات البرلمانيين؟

أعاد قرار إلغاء معاشات البرلمانيين الإيطاليين، الجدل الواسع حول إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء في المغرب، في خضم مطالب شعبية متزايدة بإقرار الأمر خاصة عقب بلوغ صندوق المعاشات مرحلة الافلاس، النقاش الذي ابتدأ أربع سنوات، حين تقدمت أحزاب سياسية وفرقٍ برلمانية بمقترح قانون اكتفى بطرح تأجيل صرْف معاشات البرلمانيين إلى حين بلوغهم 65 سنة، عوض منحها إياهم بعد انتهاء الولاية التشريعية مباشرة، كما هو الأمر عليه الآن.
قرار البرلمان الإيطالي الذي اعتبر نموذجا في الموضوع شكل حرجا لحكومة العثماني ونص على إلغاء معاشات نحو 1240 برلمانيا سابقا، وقد أكد ماتيو سالفيني، نائب الوزير الأول ووزير الداخلية الإيطالية في تدوينة له، أن البرلمان الإيطالي صادق رسميا على إلغاء معاشات البرلمانيين مضيفا؛ « لنوقف الامتيازات القديمة والسخيفة! ».
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تهرب من المطالب المتزايدة وحاول التنصل من مسؤوليته تجاه مقترح القانون فذكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم 9 يوليوز الماضي بمجلس المستشارين، « هاد القانون ديالكوم، ديروه إيلا بغيتو ديروه، ويلا بغيتو توقفوه وقفوه ».
عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة و أحد المعنيين بالأمر يرى أن الموضوع كان محل مزايدة بين الفرق البرلمانية، و تحول إلى موضوع شعبوي غابت في مناقشته والتعامل معه العقلانية، فالاهتمام حسب وهبي بأشخاص سيروا الشأن العام ولديهم وضع اقتصادي معين وكانوا نزهاء في تعاملهم مع المال العام يفرض يكون بالتعامل معهم بنوع من الاعتراف، وهذا الحد الأدنى في الممارسة السياسية، الاعتراف بحق الآخر، لذلك أرى ألا نعطي من لا يحتاج، في مقابل مساعدة من يحتاج دون إشعاره بالنقص أو المن عليه ».
وهبي قال إن مقترح القانون يضع البرلمانيين أمام إشكالين قانونيين، أولاهما وجود قانون 1996 الساري إلى اليوم والذي يفرض علينا إيجاد صيغة للتعامل مع البرلمانيين منذ تلك الفترة، إذ لا يمكن التعامل معهم إلا وفق القانون، استنادا إلى مبدأي عدم الرجعية واحترام الحقوق المكتسبة، أما العنصر الثاني فيصب في اتجاه كون جل النواب لا يحتاجون إلى المعاش، لكن، في المقابل، هناك نواب معدودون على رؤوس الأصابع يحتاجونه، و لن نكون شعبويين ونلغي كل شييء، بل يجب أن نتعامل بعدل وباحترام للددستور، لأن عملية الإلغاء التام ستكون ماسة بالدستور، وبالحفاظ على المعاشات بصورتها الحالية سنمس أيضا بالمبادئ الدستورية لذا يجب أن نفكر بعمق وبحكمة.
وهبي يقترح مخرجا للأمر أن تشكل لجنة بين مجلسي النواب والمستشارين، وبحضور الجهاز المكلف بالتأمين لمناقشة الموضوع بعيدا عن الشعبوية، « بشكل تحكمنا فيه ثلاث عناصر أساسية، أولا أن نخفف العبء على المال العام بأقصى ما يمكن و أن نتعامل مع المعاشات من منطلق التضامن البرلماني، أي أن يتنازل البرلمانيون الذين لا يحتاجون إلى المعاش لفائدة من يحتاجون إليه ثم وضع قانون وفقا للدستور وللقانون لأن لهما الأسبقية وليس للخطابات الشعبوية وللمزايدات ».