انعقد يوم الخميس 22 غشت 2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا وفي بداية الاجتماع، توقف رئيس الحكومة عند الخطابين الملكيين، الأول بمناسبة عيد العرش المجيد والثاني بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، واللذان تضمنا أمورا مهمة جديدة حسبه ومنها « النموذج التنموي الجديد الذي أعلن الملك عن الإطار العام له والتصور المؤطر لمراحل وضعه، وخصوصا قرب الإعلان عن اللجنة التي ستتدارس جميع المقترحات لتخرج نموذجا مغربيا- مغربيا خالصا ». وعبر العثماني عن اعتزازه بالرؤية الملكية التي « تجعل من المغرب دائما بلدا يتميز بطريقة تشاركية ادماجية لجميع الأفكار والآراء والتوجهات داخل المجتمع لتكون مشاركة في صياغة مثل هذه الوثائق وفي مراحل مفصلية في تاريخ الوطن وأيضا لهذه الرؤية الاستشرافية الوطنية العالية التي سنستقبل بها العمل لأجل وضع نموذج تنموي جديد »، وفق قوله. كما يتضمن الخطابان، حسب رئيس الحكومة، عددا من النقاط المهمة، منها أن الملك دعا الحكومة لأن تضع جيلا جديدا من الاستراتيجيات القطاعية، وهذه مسؤولية الحكومة، يشير رئيس الحكومة، وستشتغل عليها فورا وتعطيها الأهمية الضرورية. وأوضح رئيس الحكومة أن وضع جيل جديد من الاستراتيجيات سيستفيد من الإرث والتجارب التي تمت انطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات العمومية التي تم الاشتغال بها لحد الساعة، مبرزا أن خطاب الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ركز على أهمية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال الاستمرار في تنفيذ البرنامج الذي كان قد أعلن عنه جلالته لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وأيضا من خلال عدد من الإجراءات والسياسات التي يجب أن تستمر فيها الحكومة أو تبدعها في المستقبل، منها الاهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب والتشغيل وبالتكوين المهني، وورش الجهوية المتقدمة وللاتمركز. وعبر رئيس الحكومة عن اعتزاز الحكومة بدعم الملك لهذا التحول وهو دعم عملي ومعنوي، سيكون له تأثير على الأوراش الأخرى التي هي العدالة المجالية والاهتمام بالجهات أو المناطق التي لم تستفد من ثمار التنمية في ما مضى، وإعطاء دفعة أكبر للبرامج الاجتماعية على المستوى الجهوي. ودعا الجميع إلى التعبئة لإنجاح هذه الاوراش الاستراتيجية بالنسبة لبلادنا والتي الهدف منها المواطن وتحسين ظروف عيشه والخدمات المقدمة له ورفع مستوى فعالية الإدارة وكفاءتها لتستجيب لحاجياته.
