ائتلاف مغربي يحذر من قمع الحقوقيين وينتقد اعتقال هاجر الريسوني

اشتكى ائتلاف مغربي يضم العديد من المنظمات الحقوقية من تدهور الوضع الحقوقي في المغرب، الذي تجلى في «قمع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان»، وفي الهجوم على تنظيمات المجتمع المدني «كالحكم الظالم الذي صدر ضد جمعية "جذور"، والذي قضى بحلها»، وتزايد عدد الجمعيات التي تحرم من حقها في وصل الإيداع، بل «أصبحت السلطة ترفض حتى تسلم ملف التأسيس أو التجديد في خرق سافر للقانون»، والمنع من القاعات العمومية الذي يطال الجمعيات والأحزاب والنقابات… مع توظيف القضاء الإداري عبر تأويل سياسي لقانون الحريات العامة لتكريس التعسفات الإدارية ضد الإطارات المستهدفة من طرف السلطة.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بلاغ له إنه تم «الضغط على الجهات المانحة» لعدم التعامل مع عدد من الجمعيات التي تستهدف السلطة عرقلة عملها عن طريق خنقها مالياً.
وعرفت الساحة الحقوقية أيضاً «استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء ونشيطات المجتمع المدني عموماً بالمتابعات القضائية والاستدعاءات من طرف الشرطة، والأحكام الجائرة، وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة»، حيث يصبح القضاء «وسيلة، أيضاً، للانتقام وتصفية الحسابات السياسية معهم».
وأوضح الائتلاف الذي يضم عدة جمعيات منها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون وغيرها أن أساليب «القمع» تتميز باستعمال أساليب جديدة كالهجوم على «سمعة النشطاء والنشيطات والتشهير بهم في منابر إعلامية تنتهك بشكل مستمر أخلاقيات مهنة الصحافة».
. وآخر ما سجل ما تم رصده يضيف البلاغ هو اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها قبل أسبوعين، ومتابعة الجميع بتهمة «الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض»، من «حملة تشهير وسب وقذف سافر في العديد من الصحف من الصنف المشار إليه»، في انتهاك صارخ لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهمة الصحافة، في الوقت الذي أجمعت فيه الحركة الحقوقية الوطنية والدولية والتنظيمات النسائية والعديد من منظمات المجتمع المدني على «استنكار ذاك الاعتقال ورفض التهم الموجهة للمتابعين، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً».
واعتبر الائتلاف الذي حمل عنوان «وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في المرحلة الراهنة ومهام الحركة الحقوقية «مؤمنون لقوة القانون مناهضون لقانون القوة»، أن استهداف النشطاء والصحافيين والصحافيات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان «يرمي إلى إبعاد من يفضح السياسات الرسمية التي تنتهك حقوق الإنسان، ومن يشكل سنداً لضحايا انتهاكات تلك الحقوق وإضعافاً للمقاومة ضد سياسة التراجعات وضرب المكتسبات».