حكومة العثماني الثانية.. المخاض العسير

لا يزال الرأي العام المغربي في انتظار ما ستؤول إليه مشاورات أحزاب التحالف الحكومي، حول التعديل المرتقب، والذي يعقَد عليه آمال كبيرة من أجل تجديد النموذج التنموي الوطني، المنادى به من طرف جلالة الملك محمد السادس مرارًا، كان آخرها دعوته لذلك خلال الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد في ال 29 من يوليوز الماضي، وتكليفه بمناسبة ذلك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتقديم مقترحات لتجديد وإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، اعتمادًا على أساس الكفاءة والاستحقاق.
ويرى محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري بكلية المحمدية، أن » الحكومة في استراتيجياتها المرسومة سابقًا لم تلتقط جيدًا رسائل جلالة الملك، الذي دعا إلى الاهتمام بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية، التي تلبي مختلف مطالب الشعب المغربي، وفق منظور تنموي شامل ».
وأضاف، في تصريح خص به « فبراير » » لن تتحقق أهداف الدولة المسطرة، إلا بوجود توافق وانسجام حكومي، وتحرك جماعي يشمل الحكومة والمؤسسات العمومية والشركات العمومية ومراكز الاستثمار الجهوية، والإدارة العمومية التي تعتبر قطب الرحى داخل هذه المنظومة ».
وحول الصعوبات التي قد تواجه رئيس الحكومة في مهمته، يعتبر زين الدين أن « الطريق سالكة نحو هذا التعديل، رغم صعوبات توزيع الحقائب بين أحزاب الائتلاف الحكومي، كون الظرفية الزمنية (قرب انعقاد الدورة الخريفية للبرلمان) ، وتطلعات الأحزاب للانتخابات التشريعية 2021 سيفرض الأمر الواقع، و سيجعل تعطيل العملية (التعديل الحكومي) غير ممكنًا ».
وزاد قائلا « أنتظر تقليص عدد أعضاء الحكومة (40 عضوا حاليًا)، بإنهاء مهام كتاب الدولة (عددهم 12) ، ودمج بعض الوزارات، والأهم هو حضور النساء والشباب «
وتابع » وجب الابتعاد عن العلاقات الزبونية والشيخ والمريد بأحزابنا، القائم على إعطاء المناصب السياسية، وبدل ذلك إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية، بترشيح الكفاءات من أجل إنجاح المرحلة الجديدة ».