المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك

يرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثالث من 2019، زيادة تناهز 0,6٪، بعد ارتفاعها بنسبة 0,2٪، خلال الفصل السابق.
ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع وتيرة أسعار المواد الغذائية ب 0,3٪ بعد انخفاضها بنسبة 0,8٪، في الفصل السابق، وذلك عقب زيادة أسعار بعض الخضر الطرية لتساهم بما قدره 0,5+ نقطة في ارتفاع مؤشر الاستهلاك. فيما يتوقع أن تشهد أسعار المواد غير الغذائية تراجعا في وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,8+٪، موازاة مع انخفاض أسعار المحروقات، بحسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، وذلك عقب ارتفاع أسعار الخدمات، وبحدة أقل، المواد المصنعة. وبالنسبة لمجموع سنة 2019، من المنتظر أن تتراجع أسعار الاستهلاك الى حدود 0,4+٪، عوض 1,9+٪ خلال 2018، فيما سيعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر ب 1,2٪، عوض 0,7+٪ خلال السنة الفارطة، بحسب المصدر ذاته.
ويرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تحسنها، خلال الفصل الثالث من 2019، لترتفع بنسبة 45,٪، عوض 4,2+٪ و 5+٪ خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات. في ظل ذلك، ينتظر أن ترتفع أسعار الفائدة بين البنوك الى حدود 2,34٪، وبفارق 9 نقاط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (%2,25). وفي المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة ل سنة و 5 و 10 سنوات ب 11 و 23 و 32 نقط أساس، مقارنة مع السنة الفارطة، وعلى التوالي.
وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثالث من 2019، زيادة تقدر ب 4,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,5+٪ في الفصل السابق. في المقابل، ستشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع بالرغم من تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 4,7٪، عوض 3,2+٪ في الفصل السابق. كما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 5,8٪، حسب التغير السنوي.