توقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في أسعار الاستهلاك بنسبة 3ر0 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2019 ، بعد انخفاض حددت نسبته في 2ر0 في المائة خلال الفصل الأول من السنة نفسها. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 8ر1 في المائة الى 8ر0 في المائة ، وذلك عقب ارتفاع في أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، وذلك بسبب ضعف التساقطات خلال فصل الشتاء والتي ساهمت في تأخير بعض المنتوجات وخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا. فضلا عن ذلك يتوقع المصدر ذاته أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 9ر0 في المائة حسب التغير السنوي. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة و الطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 2ر1 في المائة، بعدما ظل في مستويات متواضعة بنسبة 7ر0 في المائة في المتوسط خلال سنة 2018. من جانب آخر ترجح المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بعد سنة ونصف من التباطؤ لترتفع بنسبة 1ر5 في المائة عوض 4ر3 في المائة و2ر4 في المائة خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات. في ظل ذلك، تشير المندوبية الى أن أسعار الفائدة بين البنوك ستشهد بعض الاستقرار في حدود 27ر2 في المائة وبفارق 2 نقط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (25ر2 في المائة). وبالموازاة مع ذلك من المرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بعض الاستقرار، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، فيما ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة ل 5 و 10 سنوات، ب 15 و 18 نقط أساس ، على التوالي. وعلى مستوى سوق الأسهم فمن المرجح أن يشهد ، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض التحسن في تطوره، مقارنة مع الفصل السابق. حيث ستساهم خوصصة جزء من شركة اتصالات المغرب عن طرق البورصة في الرفع من حجم معاملات البيع والشراء والحد من تراجع مؤشرات البورصة خلال الفصول الأخيرة. وموازاة مع ذلك، يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر على التوالي بنسبة 5 في المائة و 5ر4 في المائة ، حسب التغير السنوي، بعد تراجعهما ب 5ر16 في المائة و 6ر16 في المائة في الفصل السابق. كما يرتقب أن تتقلص رسملة البورصة بنسبة 7ر3 في المائة، فقط عوض 15 في المائة، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن أسهم شركات قطاع الآلات والبرامج المعلوماتية وخدمات النقل والمحروقات والغاز وصناعة الورق والتغذية. ومن جانب آخر ستساهم هذه التطورات في الرفع من حجم المعاملات بنسبة 70 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من للسنة الماضية.
