بعد حذفها.. مركز: قرار متسرع لم يراع وضعية موظفي وزارة الاتصال

أكد بلاغ للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان أنه يتابع « باهتمام شديد تطورات و انعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهيكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لقطاع الاتصال و المصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجية التابعة لها ».
وتساءل المركز »عن مآل هذه المؤسسة العمومية التي مر على وجودها 64 سنة، و حقوق العاملين بها و حقهم في الإخبار و التشاور و الإختيار والمشاركة في اتخاذ القرار »، بحسب البلاغ ذاته.
وسجل المصدر نفسه » بارتياح كبير، إعفاء وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج، الذي كان تدبيره للقطاع كارثيا، كما أجمعت على ذلك، العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة و الرقمية، فضلا عن الفضائح و التعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط و فاس و طنجة و أكادير ».
واعتبرت الهيئة ذاتها أنه « لا ضرورة لاستمرار قطاع فاشل و غير منتج، و فاقد لكل الإختصاصات لصالح هيئات مهنية متخصصة كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري و المجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخير، بالمقابل، اعتبرت أن « الطريقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معيبة و غير مسؤولة
وأوضح المركز أن رئاسة الحكومة فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع لم تتواصل مع المعنيين و المتضررين المباشرين في القطاع، واكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع و المقبلين على التقاعد و لا يهمه مصير الموظفين »، مشيرا إلى أنها « أبانت عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف. لم تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة. لم تأخذ بعين الإعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما و حقوق المؤلفين ».
واقترح المركزخلق وكالة للتدبير التقني للإعلام و الاتصال، وإلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بوزارة التعليم العالي، وإلحاق المركز السينمائي و مكتب حقوق التأليف بوزارة الثقافة.
كما اقترح فتح باب الإختيار للأطر الصحفية بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامية العمومية، مطالبا رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية.
كما عبر المركز عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفين و حريتهم في الإختيار.