أمزازي: يجب تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص لإصلاح التعليم

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزاري أن الرهان الاستراتيجي الأول لإصلاح منظومة التربية والتعليم يكمن في تحقيق الإنصاف وتكافئ الفرص في ولوج المنظومة التربوية والاستفادة من خدماتها، وتحقيق الإنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني.
وأضاف أمزازي خلال لقاء تواصلي بمدينة فاس حول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أن أبرز المستجدات والأوراش الجوهرية للإصلاح تكمن في إضافة ثلاث سنوات لمرحلة التعليم الإلزامي، لتصبح 4-16 سنة، بدلا من 6-15 سنة، ثم إقرار إلزامية التعليم الأولي لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، مع العمل على دمجه بالتعليم الابتدائي، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه.
وشدد أمزازي على أن أبرز مستجدات الإصلاح تتمثل في ضمان الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وعدم حرمان أي طفل من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، وبالتالي فالقانون الإطار قد حسم في مسألة المجانية بما يراعي المصلحة الفضلى للمتعلمين.
وأضاف أن الإصلاح يهدف كذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الاستفادة من الفرص التعليمية، من خلال إعمال مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، حيث ارتقى القانون الإطار بمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، إلى مستوى المبادئ والمرتكزات الأساسية التي تؤطر المنظومة، وخاصة في ما يتعلق بتعميم التعليم الإلزامي، والدعم المادي والاجتماعي والتربوي والنفسي، وتوفير البنية التحتية المدرسية، وتحفيز الأطر التربوية والإدارية.
وأشار الى أن القانون أقر إلزامية خدمات الدعم المادي والاجتماعي، وخاصة لفائدة أبناء الأسر المعوزة وهو مكسب غير مسبوق، حيث أصبحت هذه الخدمات، بقوة القانون، مكونا إلزاميا من مكونات العرض التربوي، وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافئ الفرص.
وقال إن هذا القانون الإطار رقم 51.17، والذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019 حرص على تنويع هذه الخدمات لتشمل، إلى جانب خدمات الإيواء والإطعام والدعم المالي المشروط، نظام التغطية الصحية، ونظام المنح الدراسية، ونظاما تفضيليا للقروض الدراسية. وقد حضر هذا اللقاء وهو الثالث ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية، التي تعقدها الوزارة على صعيد مختلف جهات المملكة، من أجل التعريف بمضامين القانون الإطار، وتوسيع مساحة النقاش بشأنه، والي جهة فاس مكناس السيد سعيد زنيبر ورئيس مجلس الجهة السيد محند العنصر وعمال عمالات وأقاليم الجهة ورؤساء الجامعات والمدارس العليا بالجهة ورئيس الأكاديمية التربية والتعليم ومندوبو وزارة التربية والمفتشون ومدراء المؤسسات التعليمية والعديد من الأطر التربية وممثلو الهيئات النقابية وممثلو جمعيات الاباء.
وقد أشرف أمزازي على هامش اللقاء على توقيع اتفاقية للتعاون والشراكة بين جامعات الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمركز الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
وتهم هذه الاتفاقية التعاون في المجال التربوي والتوجيه الأكاديمي والموارد البشرية ومجال التواصل والشراكة والدعم بما يخدم إشعاع المنظومة التربوية على صعيد الجهة ويعزز نجاعتها وكفاياتها.
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل مسؤولي جامعات سيدي محمد بن عبد الله ومولاي اسماعيل والجامعة الخاص بفاس وجامعة الاخوين والجامعية الأرو متوسطية بفاس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
وكان أمزازي قد أجرى في وقت سابق اليوم الخميس بفاس رفقة سعيد زنيبر ومحند العنصر جولة بعدد من المؤسسات التعليمية.
وهمت الزيارة بالخصوص مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد البطحاء للتربية غير النظامية والذي يهدف الى توفير فرصة ثانية للتعليم من أجل إعادة إدماج المستفيدين في التعليم النظامي أو التكوين المهني أو الحياة المهنية.
كما تمت أيضا زيارة مدرسة عبد اللطيف اللعبي المحتضنة لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من حاملي القوقعة وهي مدرسة نموذجية في شمال وشرق المغرب حيث تستقبل تلاميذ من حاملي القوقعة من عدد من المدن كالحسيمة وتاوريرت وتاونات وغيرها.
واختتم الوزير زيارته بجولة تفقدية في مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد بمدرسة مولاي علي الشريف بالمديرية الاقليمية بفاس.