أمزازي: إصلاح التعليم بالمغرب « قضية مجتمعية » تتطلب انخراط الجميع

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الجمعة بمدينة بني ملال، أن إصلاح المنظومة التربوية « قضية مجتمعية » تتطلب انخراط الجميع، من أجل تجديد المدرسة المغربية في مختلف جوانبها، على قاعدة « الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع ».
وأضاف أمزازي، خلال لقاء تواصلي جهوي حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن الإصلاح الحالي يسعى إلى « تحقيق التعبئة المجتمعية » حيث يشكل نص القانون الجديد « تأصيلا قانونيا للمبدأ الذي يجعل من تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال ».
واستعرض الوزير بعض الخصائص العامة لهذا القانون الإطار، مشيرا إلى أن الخاصية الأساسية التي تكسبه أهميته القصوى كونه « يشتمل على العديد من الضمانات الكفيلة بإنجاح الإصلاح، والتي لم تكن تتوفر بالقدر الكافي في التجارب الإصلاحية السابقة ».
وأوضح، بهذا الخصوص، أن هذه الضمانات الرئيسية تتمثل في « القوة القانونية للنص اعتبارا لإلزامية مقتضياته التي تسري على الجميع، باعتباره يشكل مرجعية قانونية بمثابة إطار تعاقدي وطني ملزم » في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين، علاوة على « التقاء الإرادات الوطنية حول الإصلاح » فالقانون « بغض النظر عن بعض تفاصيله التي قد تعكس موقفا متباينا، فهو يعكس طموحا مشتركا تلتقي فيه إرادات مختلف مكونات الأمة، ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، وقبلها الإرادة الملكية السامية الراسخة ».
كما تتمثل هذه الضمانات، يضيف السيد أمزازي، في « ترسيخ مسؤولية الدولة في تنفيذ الإصلاح وشموليته »، حيث تنصب مقتضيات القانون الإطار حول مختلف مجالات هذا الإصلاح دون استثناء، من عرض تربوي، وجوانب بيداغوجية، وحكامة، وموارد بشرية، علاوة على ضمانة « النسقية والالتقائية في التنفيذ »، وكذا « التدبير المعقلن لزمن الإصلاح » و »التحصين التشريعي » له، إضافة إلى ضمانة « المتابعة والتقييم المنتظم لمسارات الإصلاح ».
من جهة ثانية، تناول السيد أمزازي أهم المستجدات والأوراش الإصلاحية التي تتضمنها هذه الوثيقة المرجعية للإصلاح، مبرزا، في هذا الصدد، أن الرهان الاستراتيجي الأول لهذا الإصلاح يكمن في « تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المنظومة والاستفادة من خدماتها، من خلال تعميم التعليم بفرص متكافئة، وتحقيق الإنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني … ».
كما تتمثل مستجدات هذا الإصلاح في ضمان الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الاستفادة من الفرص التعليمية، وإقرار إلزامية خدمات الدعم المادي والاجتماعي وخاصة لفائدة أبناء الأسر المعوزة أو الذين هم في وضعية اجتماعية هشة، وتوسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية ولاسيما بالوسط القروي، والسهر على تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة الأطفال دون تمييز، خاصة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
وأضاف أن هذا القانون الإطار يتضمن، أيضا، مجموعة من المقتضيات الكفيلة بتطوير النموذج البيداغوجي بمختلف مكوناته، وإجراء مراجعة جذرية لمختلف مكوناته، بما يضمن للمتعلمين اكتساب المهارات والكفايات الأساسية، والتشبث بروح الانتماء للوطن والاعتزاز بالرموز الوطنية، والتشبع بقيم المواطنة، وصقل الحس النقدي لديهم، وتفعيل الذكاء، وحفزهم على الإبداع والابتكار والنبوغ والتميز، وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والمهني ومن الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، قام أمزازي، مرفوقا بوالي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال الخطيب لهبيل، ومدير الأكاديمية الجهوية، وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، بزيارة لمدرسة « الصومعة » بمدينة بني ملال، حيث أشرف على عملية توزيع المحافظ والكتب والأدوات المدرسية على تلاميذ قسم التعليم الأولي المحدث برسم الموسم الدراسي الحالي.
وبهذه المناسبة قدم مدير الأكاديمية شروحات للوزير والوفد المرافق له حول أهم المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي الحالي، مبرزا تطور المؤشرات التربوية بجهة بني ملال-خنيفرة، وأهم المستجدات المرتبطة بمجالات توسيع العرض المدرسي، والدعم الاجتماعي والتعليم الأولي، والتربية الدامجة، وتطوير النموذج البيداغوجي، وإحصائيات حول الموارد البشرية.
يذكر أن أمزازي قام، أمس الخميس، في إطار جولة إلى جهة بني ملال-خنيفرة، بتدشين عدد من المؤسسات التعليمية، وتفقد أوراش مجموعة من المشاريع الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بكل من مدينتي خنيفرة وأزيلال.