وزارة الداخلية تقر بعزل 142 رئيس جماعة

وضعت مصالح وزارة الداخلية حدا لمهام 142 رئيس جماعة أو مقاطعة لأسباب تنوعت بين صدور أحكام قضائية أو اتهامات بالاختلاسات والتزوير، أو الترحال السياسي عن الأحزاب التي ترشحو بإسمها إضافة للاستقالة من المهام أول الوفاة .
وكشف التقرير، حسب ما نشرت »الأحداث المغربية » أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ82 حالة شملت 33 رئيس و15 نائبا للرئيس و34 عضوا.
وبلغ عدد الحالات المحالة على القضاء الإداري وتحريك الدعوة العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية ممن تم عزله .
وفضلا عن عشرات القرارات التي اتخدت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات, فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات .
وكشفت التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بمنجزات الوزارة خلال السنة الحالية ، والذي ألحق بمشروع ميزانية الوزارة للعام2020 أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام الحالي، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الإنتدابية، وبين الإحالة على القضاء لارتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية .