أساتذة التعليم العالي ينتفضون ضد مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية

مباشرة بعد احتجاجات أساتذة شعبة القانون العاموالعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال عن مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية، شدد مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل، أن «مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، الذي تم تعميمه من قبل الوزارة الوصية، أُعد خارج الهياكل المخول لها قانونا إصدار مشاريع من هذا القبيل".
البيان الذي تتوفر « فبراير على نسخة منه، أكد على أن ""مشروع الإصلاح عرف عدم الالتزام بالمنهجية التشاركية والإمعان في التطاول على الاختصاصات البيداغوجية للأساتذة"، و"عدم اندراج المشروع ضمن مقاربة إصلاحية شمولية، وغياب رؤية متكاملة تؤطر إصلاحا يواكب كل مراحل التكوين داخل الجامعة، كما أن أي إصلاح يفترض أن يسبقه تقييم جدي للنظام المعمول به".
وأكد البيان ذاته، أن "اعتبار كل إصلاح بيداغوجي حقيقي يقتضي مراجعة القوانين وملاءمتها مع التحولات التي عرفتها الجامعة المغربية، وخاصة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون 01.00، مع أولوية الزيادة في الأجور".
وأوضح أن "اعتبار كل إصلاح بيداغوجي لا يكون ثمرة نقاش عمومي، يراعي مصلحة الطلبة ومستقبلهم، مجرد عبث وإمعان في ضرب الجامعة العمومية وحرمان فئات واسعة من الشباب من حقهم في تحصيل العلم والمعرفة".
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكذا اللجنة الإدارية، إلى "تحمل مسؤوليتهما التاريخية للتصدي لهذا المشروع الذي يستهدف البحث العلمي ويسعى إلى مهننة الجامعة المغربية، كما يطالبهما بتسطير برنامج نضالي إلى حين تحقيق المطالب المادية والمعنوية العادلة للأستاذ الباحث".