« أكال » تطالب من المياه والغابات إرجاع أراضي نزعتها من الساكنة

قبل أيام من المسيرة الوطنية التي ستنظمها تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، بمدينة الدار البيضاء، دعت التنسيقية ذاتها المندوبية السامية للمياه والغابات، إلى « ضرورة حل وإلغاء ما قامت به من تحديد إداري للأراضي مع إرجاعها إلى الساكنة التي جردت منها ».
وقالت تنسيقية « أكال » في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الخميس 28 نونبر بالرباط، إن « المندوبية السامية للمياه والغابات همها هو تهجير الساكنة وتعويضها من أجل استنزاف الثروات ببيع الأراضي ».
وواصلت التنسيقية هجومها على مندوبية المياه والغابات، حيث قالت إن « هذه المؤسسة هدفها ليس حماية الغابات »، داعية إلى « ضرورة تعويضها بمؤسسة تحت وصاية السلطة التنفيذية، لأنها لا تحاسب من طرف البرلمان وغير تابعة للحكومة، وتقوم بسياسات عمومية خاصة بها ».
وأضافت "أكال"، أن مندوبية الحافي تقوم بسياسات عمومية خاصة بها، مضيفة أن هناك أحكام قضائية ضد المندوبية لا يتم تنفيذها، مشددة على أن هدفها "الترامي على أراضي السكان باسم جهات لا نعرفها".
واتهمت التنسيقية الدولة ب"تجييش المافيات للسيطرة على الأراضي سواء عقاريا أو لاستخراج المعادن منها، أو لممارسة الرعي الجائر من طرف شركات متعددة الجنسيات"، مضيفة أن "الدولة تمارس التهجير القسري للساكن لتنفرد بأراضيها بعدما انفردت بالمناطق الداخلية واستنزفت ثرواتها".
وطالبت بإلغاء الظهائر الاستعمارية وما بني عليها من كل المراسيم والقوانين التي تجرد بموجبها الساكنة من أراضيها وثرواتها، مشددة على ضرورة ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها.
كما طالبت بوقف تسييج أراضي القبائل وكذا إغراقها بالخنزير البري والذئاب والزواحف السامة، ونعتبر ذلك سياسة مقصودة للتهجير القسري لساكنة كل المناطق المتضررة، معبرة عن رفضها لقانون المراعي الذي يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل لصالح استثمارات رعوية متعددة الجنسيات تصور للرأي العام بأنها رعي جائر عادي.