السلطات السودانية تحل حزب البشير

أصدرت السلطات الانتقالية السودانية مساء الخميس قانونا ينص على حل « حزب المؤتمر الوطني » الذي كان يتزع مه الرئيس الإسلامي المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وحكم البشير وحزبه « المؤتمر الوطني » السودان طيلة 30 عاما منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.
وتم حل الحزب بموجب قانون أقر ه الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علما بأن ه في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إن « قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة ».
وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى « استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب ».
وبحسب نص القانون « يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان ».
كما ينص على « مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقر ره اللجنة » التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
من جهته قال وجدي صالح، المتحد ث باسم « قوى الحرية والتغيير » التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، إن القانون « يتضمن حل المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد ». وأك د صالح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أن ه سيتم « تفكيك النظام البائد صامولة صامولة ».
وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد ذلك إلى حين التوص ل لات فاق بين منظ ميها والمجلس العسكري الذي تول ى السلطة بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.
والبشير موقوف منذ أطاح به الجيش وهو يحاكم حاليا بتهمة فساد مالي، كما أن العديد من أركان نظامه وحزبه هم في السجن أيضا .